الأخبار
علم، لدى مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمارة الشاطئ أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا وصف بالخطير على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وتزوير وثائق وأختام واستعمالها .
وكشفت مصادر «الأخبار»، أن عناصر الدرك توصلت بشكاية رسمية من مصلحة بلدية الهرهورة المكلفة بتثبيت الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، حول توصلها بوكالة لبيع السيارات مشكوك في قانونيتها، حيث باشرت تحريات سرية اعتمدت فيها على خبرات تقنية شملت كل الوثائق التي تسلمتها من المصلحة المعنية ببلدية الهرهورة، قبل أن تسفر هذه التحقيقات الأولية عن أن الأمر يتعلق بشبكة خطيرة متخصصة في تزوير وكالات بيع السيارات.
وأوضحت التحريات التي أطاحت بمتزعم الشبكة، وهو من مواليد الثمانينات ويشتغل ضمن شركة للأمن الخاص بتمارة، أن هذا الأخير كان يوظف أختاما مزورة في توثيق عقود البيع الخاصة بالسيارات والمصادقة عليها، باعتبار أنه موظف ببلدية الهرهورة.
وتبين، من خلال التحريات، أن المتهم كان يوفر كل الخدمات الإدارية المرتبطة ببيع السيارات خلال الأوقات الخارجة عن الزمن الإداري، وتحديدا خلال يومي السبت والأحد والعطل، قبل أن يسقطه كمين محكم بمدينة تمارة من طرف عناصر الدرك الملكي بتمارة الشاطئ، بتنسيق مع سرية الدرك ومصالح الأمن الوطني، بعد استدراجه عبر الهاتف إلى مقهى بطلب من أحد الضحايا من أجل توثيق عقد بيع سيارة.
ووفق معطيات أدلى بها أحد المواطنين الضحايا الذي توجه إلى بلدية الهرهورة، صباح الخميس الماضي، من أجل إصلاح خطأ ورد في محرر خاص بعقد بيع سيارة سبق للمتهم أن وقعه بأختام تحمل الهوية الإدارية لجماعة الهرهورة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، قبل أن يفجر أحد الموظفين الفضيحة بعد أن فطن إلى عملية التزوير وعدم مطابقة الأختام لنظيرتها المعتمدة بالجماعة، وهو ما شكل مدخلا للتحقيق الذي أطاح بالمتهم.
هذا وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة بتمارة قررت، صباح السبت، إيداع المتهم سجن العرجات بسلا، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق من أجل استكمال الأبحاث وتفكيك كل الخيوط المرتبطة بهذا الملف. ولم تستبعد مصادر مقربة من التحقيق أن يتضاعف عدد الضحايا وملفات التزوير التي تحمل أختاما مزورة خاصة بجماعة الهرهورة.
وعلمت الجريدة أن مصالح الدرك استمعت إلى أربع ضحايا لحد الساعة، في انتظار اكتشاف ضحايا آخرين. وأكدت المصادر نفسها، لـ«الأخبار»، أن عملية تفتيش طالت منزل المتهم بتمارة نتج عنها حجز بعض الوثائق وأختام تحمل أسماء جماعات حضرية وقروية بتمارة، مما ينذر بتفجير فضائح مماثلة خلال مجريات الأبحاث التفصيلية.
