شوف تشوف

الرئيسيةمدن

إيقاف جمعوية بطنجة تنتحل صفة «قايدة» للنصب على أصحاب متاجر 

إيداعها السجن المحلي وبحث قضائي عن عنصر يرافقها يرتدي زي القوات المساعدة

محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وضعت حدا لتحركات فاعلة جمعوية على مستوى حي بوخالف والمجمع الحسني، حيث كانت تنتحل صفة قائدة رفقة شخص آخر، يرتدي زيا مشابها للقوات المساعدة، بغرض النصب على أصحاب المحلات التجارية، والمخالفين للقانون، سيما ما يتعلق بالتعمير واحتلال الملك العمومي.

وأكدت مصادر الجريدة أن تحرك المصالح الأمنية جاء بناء على توصلها بشكاوى بخصوص هذه العمليات، ليتم فتح تحقيق دقيق بخصوص هذه الوقائع، عن طريق فحص كاميرات للمراقبة الموجودة على مستوى بعض المناطق التي زارتها الموقوفة، وهي الأدلة التي وجهت إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الموقوفة التي تنشط في المجتمع المدني، تم إيداعها السجن المحلي، بعد أن تابعتها النيابة العامة بتهم حول النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، في وقت جرى فتح تحقيق للتوصل إلى الشخص الذي كان يرافقها في تحركاتها أثناء النصب على أصحاب هذه المحلات. ومن المرتقب أن يكشف التحقيق مع المعنية، عن تفاصيل أوفى بخصوص عملياتها، ومن كان يمنحها المعلومات بخصوص المحلات التجارية المخالفة للقانون، وغيرها من القضايا ذات صلة.

وقالت المصادر ذاتها إن مصالح الدائرة الأمنية 11 بالمدينة تعكف على فك خيوط هذه القضية، عقب توصلها بتقارير في الموضوع، ناهيك عن تعليمات النيابة العامة المختصة، حول الجهات التي يرجح أنها تقف وراء ذلك، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية.

وأضافت المصادر أن تجرؤ الموقوفة على القيام بهذه العمليات يأتي بالتزامن مع انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من القائدات على المستوى الوطني، في إطار تعزيز هذه المصالح الترابية بالسيدات، وهو ما شجع المشتبه فيها للقيام بهذه التدخلات التي وصفت بـ «الهوليودية»، حيث سبق لها أن قامت بالنصب على عدد من أصحاب المحلات التجارية، دون أن تلفت الانتباه.

إلى ذلك، ومن المرتقب التوصل إلى الخياط الذي قام بإعداد الزي الخاص بالسلطات المحلية، خارج القوانين الجاري بها العمل، سيما وأن المشتبه فيها، أنكرت بعض التفاصيل المرتبطة بالموضوع لمحاولة التملص من مسؤوليتها في القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى