تمكنت الفرقة الولائية، التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، اليوم الجمعة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية على الهجرة السرية، بواسطة تقنيات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل تحريض غير على خرق القوانين الجاري بها العمل، والتغرير بقاصرين واستغلالهم في إثارة الفوضى والمس بالأمن العام.
وباشرت الضابطة القضائية المكلفة، إجراءات الاستماع التمهيدي، إلى المشتبه فيهم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك قصد كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتهم الموجهة إليهم، والبحث في الامتدادات المحتملة للأعمال الإجرامية التي يشتبه في تورطهم فيها، فضلا عن استمرار تعقب كل الجهات التي تحرض على إحداث الفوضى والهجرة السرية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
وحسب مصادر فإن الكشف عن هوية المشتبه فيهم، تم من خلال التنسيق بين الضابطة القضائية، والشرطة التقنية بولاية الأمن بتطوان، التي تعتمد تقنيات تكنولوجية متطورة، في تعقب الجرائم الالكترونية، والكشف السريع عن حيثيات التحريض بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي على خرق القانون والمس بالأمن العام، حيث سبق فك العديد من ألغاز الجرائم المرتبطة بنفس الموضوع، وتقديم المتورطين للعدالة، لتقول كلمتها الفصل في القضايا المعروضة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التنسيق الأمني، مازال متواصلا بتطوان والمدن المجاورة لها، من أجل ردع كل محاولات التحريض على الهجرة السرية بطرق مختلفة، والتعامل أمنيا بالصرامة المطلوبة مع نشر وتداول شائعة تسهيل التسلل لسبتة المحتلة، بالتزامن مع الساعات الأولى من دخول السنة الجديدة.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه في ظل الاستنفار الأمني على مستوى الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، وبمدن الفنيدق ومرتيل والمضيق وتطوان، يستحيل معه تنفيذ أي محاولة للهجرة السرية، كما أن تشديد المراقبة على مستوى السدود القضائية، والتدقيق في الهوية، ضيق الخناق على كل الجهات التي يحتمل تورطها في نقل أو تسهيل وصول مرشحين للهجرة السرية للمدن الشمالية.
هذا وينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، والانتهاء من الأبحاث القضائية، حيث ستتم دراسة المحاضر التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، واتخاذ القرار المناسب، طبقا لنتائج البحث، والدلائل المقدمة، وتصريح كل مشتبه فيه حول المنسوب إليه.
