الحسيمة: محمد أبطاش
على خلفية حالة الاستنفار التي خلفها إطلاق الرصاص بمنطقة إمزورن بإقليم الحسيمة، بسبب تصفية للحسابات بين أباطرة المخدرات، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 أبريل الجاري، من إيقاف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة، من بينهم أربعة أشقاء واثنان من القاصرين، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة شبكات إجرامية متورطة في حيازة وترويج المخدرات والسرقة واستعمال السلاح الناري.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اعتقال المتهمين ضمن عمليات أمنية متفرقة في مناطق قروية مختلفة بضواحي مدينة الحسيمة، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب تسجيل مصالح الأمن بمدينة إمزورن لحادث تبادل إطلاق أعيرة نارية من سلاح للصيد، بتاريخ 15 أبريل الحالي، بين أشخاص يشتبه بتورطهم في الارتباط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات. وأضاف البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة، كشفت أن اثنين من الأشخاص الموقوفين تورطا بشكل مباشر في حادث إطلاق النار من بندقية الصيد، بسبب تصفية حسابات بين شبكات المخدرات، كما يشتبه في تورطهما في حادث مماثل تم تسجيله بمدينة إمزورن، في شهر فبراير المنصرم، بينما يشتبه في تورط باقي الأظناء في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ومقاومة عمليات الإيقاف التي باشرتها الشرطة القضائية.
أما عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يسجل البلاغ نفسه، فقد مكنت من حجز بندقيتي صيد والعشرات من الخراطيش النارية من عيارات مختلفة، والتي يشتبه في استخدامها في عمليات تبادل إطلاق النار، كما تم حجز أسلحة بيضاء وسيارتين، إحداهما مسروقة والأخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة وينعدم فيها الرقم التسلسلي لهيكل السيارة. وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم إخضاع جميع المتهمين لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم تباعا أمام العدالة، بعد انتهاء فترات الحراسة النظرية. فيما تتواصل الأبحاث الميدانية مدعومة بالخبرات التقنية، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال، وكذا إيقاف باقي الأظناء المرتبطين بهذه الشبكات.
