شهدت إيطاليا مؤخرا نوعا من الاستقرار في أزمة وباء كورونا، حيث بدأت تشهد تراجعا في انتشار الفيروس، وذكرت تقارير إعلامية، أن سلطات البلاد بدأت تفكر في استعادة الحياة بخطة صحية تطرحها الحكومة التي تتوقع ألا تكون العودة إلى الحياة الطبيعية قريبة.
وسجّلت إيطاليا الدولة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجدّ في العالم من حيث عدد الوفيات، أمس السبت، تراجعاً في عدد الحالات التي تستدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء منذ أكثر من شهر.
وخشية حصول تراخ في الالتزام بتدابير العزل مع تحسّن الطقس وعطلة عيد الفصح، لم تكفّ السلطات عن تكرار فكرة “يجب استمرار اليقظة” في الأيام الأخيرة.
وفي منتصف الأسبوع، حذّر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من “أننا لسنا في وضع (يسمح) بتخفيف تدابير” العزل، معلناً أن الحياة في إيطاليا ستبقى متوقفة حتى 13 أبريل على الأقلّ.
وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا، الأحد، في مقابلة مع صحيفتي “ال كورييري ديلا سيرا” و”لا ريبوبليكا” إن “حال الطوارئ لم تنتهِ. الخطر لم يختفِ. لا يزال أمامنا بضعة أشهر صعبة، دعونا لا نفسد التضحيات المبذولة”. وأضاف أن الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية “ما إن يصبح ذلك ممكناً” من دون “إعطاء موعد” محدد.
وعرض وزير الصحة الأحد خطة استراتيجية تتألف من خمس نقاط “للخروج تدريجياً” من أزمة الوباء العالمي توصي بارتداء معمم للأقنعة الواقية و”التباعد الاجتماعي الصارم في أماكن العيش والعمل” وإقامة نظام استشفائي مخصص لمكافحة كوفيد-19 يبقى موجوداً بعد الأزمة لمنع عودة محتملة للفيروس.
وتعتزم الحكومة تعزيز “الشبكات الصحية المحلية” كي تكون قادرة على التكفل بكل مريض من إجراء فحص الكشف عن الفيروس إلى تقديم العلاج وفحص السكان لتحديد عدد المصابين الدقيق.
وأخيراً، تعتزم الحكومة إحداث تطبيق على الهواتف الذكية على غرار نموذج كوريا الجنوبية، بهدف رصد تحرّكات المصابين خلال الساعات الـ48 التي تسبق إصابتهم وتحفيز التطبيب عن بُعد بهدف مثلاً مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم بينما يكون الشخص في المنزل.
وحذّر هذا الأسبوع رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروسافيرو من أنه “حتى لو أصبح عدد الإصابات بكورونا المستجدّ معدوماً، لن تكون الحياة نفسها (كما كانت من قبل) لمدة طويلة”.
وستفتح الحانات والمطاعم والمراقص والنوادي الرياضية أبوابها في النهاية وعندما يأتي هذا الموعد يُرجّح أنه سيترتبّ على أصحاب هذه المحال الحفاظ على مسافة آمنة لا تقلّ عن متر واحد بين زبائنهم وموظفيهم أيضاً.
أما الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى إيطاليا وهم حوالى مئتي آلف إيطالي حالياً بحسب الأرقام الرسمية، فسينبغي عليهم عزل أنفسهم وتقديم تصريح عند ركوبهم الطائرة أو القطار يحدّد العنوان حيث سيُخضعون أنفسهم لفترة حجر.
وسيترتب على وسائل النقل العام إبقاء وتيرة رحلاتها منخفضة. وهذا الأمر سيكون تطبيقه ممكناً بفضل مراقبين مكلفين جعل الركاب يلتزمون بمسافة في ما بينهم عبر استخدام مقعد واحد من أصل اثنين أو عبر عدم السماح بركوب سوى عدد محدد من الأشخاص في عربات القطارات والحافلات.
