مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الأربعاء، متابعة شخصين، يتعلق الأمر بموظف جماعي (أ.ش) ومواطن آخر (ح.ع) في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي عين علي مومن، في إطار الاعتقال الاحتياطي في انتظار مواصلة مسطرة التحقيق التفصيلي معهما، كما أمر قاضي التحقيق نفسه بمتابعة أم أحدهما في الملف في حالة سراح.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بسطات عرضت المتهمين الثلاثة (موظف جماعي وشخص آخر ووالدته)، صباح أول أمس الأربعاء، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، بعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي معهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، وبعد دراسة الملف من طرف ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قرر إحالة ملف القضية والمتهمين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها للاختصاص النوعي.
وبعد جلسة البحث مع المتهمين من طرف النيابة العامة، قررت هذه الأخيرة إحالة الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس إجراء بحث تفصيلي في مواجهة المتهمين، حيث تقرر إيداع الموظف الجماعي وشخص آخر السجن المحلي في حين تمت متابعة أم المتهم الثاني في حالة سراح.
وجاء تفجير هذا الملف إثر تعليمات صادرة عن النيابة العامة لدى استئنافية سطات، والتي أمرت بخصوصها، عناصر الدرك الملكي، بإجراء بحث تمهيدي في قضية التزوير واستعماله ضد ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية، وهو البحث الذي عجل باستدعاء عناصر الدرك للمعنيين والمشتكين في الملف الذي كان صدر بشأنه حكم قضائي يتعلق بنزاع حول أرض فلاحية يقضي بحجز ممتلكات المتهم (ح.ع)، وهو الحكم الذي تعذر تنفيذه بعدما أدلى الأخير بوثيقة تفيد بعدم وجود ما يحجز بالرغم من امتلاكه عددا من العقارات التي كانت في اسمه.
وكشف البحث الأولي الذي باشرته عناصر الدرك الملكي ما يحجز، بخصوص الوثيقة التي أدلى بها المتهم، والتي تتعلق بوثيقة تنازل أمه عن الأرض الموقعة من طرف محام ورئيس جماعة، حيث انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مقر الجماعة، وبعد التدقيق في سجلات تصحيح تبين أن الوثيقة غير مسجلة بسجل تصحيح الإمضاءات بالجماعة، حينها تمت مواجهة المتهم الذي حاول الدخول مع المحققين في مفاوضات من أجل طي الملف، قبل أن تتم محاصرته بمجموعة من الأسئلة جعلته يعترف بالمنسوب إليه من خلال إقدامه على تزوير وثيقة التنازل بمساعدة موظف بالجماعة نفسها.
وأمام هذه المعطيات تمت مراجعة النيابة العامة التي أمرت بإجراء تفتيش بمنزل المعني بالأمر، الذي تم إيقافه على الفور وتفتيش منزل الموظف الجماعي الذي تكرر اسمه في اعترافات المتهم وأمه. وأفضت عملية التفتيش إلى حجز شهادة موقعة من طرف رئيس جماعة يأذن فيها لصنع الأختام بإعداد خواتم في اسم الجماعة، وكذا ترخيص آخر لإعداد خواتم إحدى الجماعات القروية بإقليم خريبكة في اسم (أ.ش)، وهو الموظف الذي تم توقيفه، وبعد إجراء تفتيش بمنزله جرى حجز مجموعة من الخواتم المطاطية تخص الجماعات والإدارات العمومية وتجهيزات خاصة تستعمل في أعمال التزوير وخواتم أخرى تخص منتخبين ورجال سلطة، إضافة إلى وثائق وشواهد إدارية.
وبعد إخضاع الموقوفين للبحث اعترفوا بالمنسوب إليهم، كما اعترف الموظف الجماعي بكونه يقوم بإعداد ملفات إيداع وتحويل ملكية السيارات الخفيفة والشاحنات، والمصادقة على كل الوثائق حتى خارج أوقات العمل الرسمية دون تسجيلها بسجلات الجماعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.
