شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

إيداع مستشار جماعي سجن تطوان

 

 

منع رئيس جماعة بالمضيق من مغادرة التراب الوطني

 

تطوان : حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار» من مصادرها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر، مساء أول أمس الاثنين، بإيداع مستشار بالجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي الصومال، فضلا عن منع رئيس جماعة بعمالة المضيق من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد استنطاق متهمين وشهود في ملف تنازلات مزورة بالملايير، فضلا عن التدقيق في محاضر استماع رسمية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والنظر في محاضر تقنية من إنجاز مختبر الشرطة العلمية، للتدقيق في توقيعات سياسيين.

وحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المكلف ستتواصل من خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي، للتدقيق في تهم تزوير أختام الدولة وتكوين شبكة إجرامية، فضلا عن تحليل معطيات ومعلومات أدلى بها الشهود الذين تم استدعاؤهم في الملف، حيث تجري تحقيقات القاضي المكلف في سرية تامة وتكتم شديد على حيثيات القضية حتى كشف كافة التفاصيل وإصدار القرارات المناسبة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق وحسمت من خلال الخبرات التقنية في توقيعات سياسيين، رغم إنكارهم أمام الضابطة القضائية، كما يواصل قاضي التحقيق المكلف التدقيق في مسار المصادقة على تنازلات بالملايير لصالح مشتكين في الملف، وادعاء بعد ذلك أنها مزورة، فضلا عن العودة لتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة بين المستشار المعتقل احتياطيا ورئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وكان التدقيق في حيثيات ارتباط ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، ظهر ارتباطه بموثق مشهور بمدينة تطوان، مبحوث عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية، وتقدم متضررين بشكايات ضده تتعلق بقضايا النصب والاحتيال في التوثيق وخيانة الأمانة، هذا إلى جانب اختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، ومطالب البحث في الاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسلمت العديد من الملفات الخاصة بالتزوير واختلالات التوثيق بتطوان، فضلا عن شبكات النصب والاحتيال بمبالغ مالية خيالية، وخيانة الأمانة وشيكات بدون رصيد، حيث تتواصل التحقيقات التي تتم بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مع تحرير مذكرات بحث في حق مطلوبين للعدالة، إلى جانب التدقيق في شكايات بالجملة وتصفية حسابات خطيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى