متهمون بالارتشاء وتزوير محرر رسمي وإفشاء سر مهني
محمد وائل حربول
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، إيداع مسؤولين بالدرك الملكي عن مدينة السمارة، السجن المدني بمدينة مراكش، حيث يتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، بالإضافة إلى دركيين يعملان بالمدينة نفسها، وذلك بسبب التهم التي كان قد وجهها لهم أحد البارونات الكبار في مجال تهريب المخدرات، والتي من ضمنها منحهم مبلغا كبيرا رشوة للتستر عليه.
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد أحيل هذا الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث طالب، في هذا السياق، بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة واتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية رشوة، متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فبناء على هذه الاتهامات، وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون، حيث أحالت نتائجه مباشرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحال بدوره ملف هذه القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، الأستاذ يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي «الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه».
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم، قرر قاضي التحقيق، الأستاذ يوسف الزيتوني، إيداعهم السجن المدني بمراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، لتواصل بذلك محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال حزمها مع كل المتورطين في مثل هذه القضايا.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن «الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة واستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسيد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا».
ومن جهته، قال محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن «التعامل القوي والحازم من قبل القضاء المغربي، مع مثل هذه القضايا التي تحرك الرأي العام، من شأنه أن يعيد الثقة الكاملة للمواطنين في القضاء في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدها في السنين الأخيرة، والنهج الذي صار ينتهجه، بالضرب بيد من حديد مع كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة، وتبديد المال العام»، مضيفا أن «مثل هذه التحركات الأخيرة أعطت إشارة واضحة لكل المخالفين والمتورطين بأن سيادة القانون تسري على كل المواطنين المغاربة على حد سواء».
