الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، مدير شركة مزداد سنة 1989 على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل سنة 2011 بفرنسا، ذهب ضحيتها مواطن فرنسي من أصول تونسية.
وأفادت المصادر نفسها لـ”الأخبار”، بأن الوكيل العام للملك استنطق المتهم تمهيديا، واطلع على المحاضر المنجزة في الملف من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بناء على شكاية فرنسية وجهت إليه اتهامات مباشرة بقتل شاب فوق الأراضي الفرنسية، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليه. وقرر قاضي التحقيق، مساء أول أمس، إيداعه سجن العرجات ومتابعته في حالة اعتقال، بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها “الأخبار”، فإن الشاب المغربي المتهم بجريمة القتل، كان يعيش مع أسرته بفرنسا، وعقب زيارته لابنته التي تبلغ من العمر حاليا 11 سنة، دخل في نزاع مع مواطن فرنسي من أصول تونسية، قبل أن يوجه طعنة إلى غريمه بواسطة سلاح أبيض صغير، أنهت حياته على الفور، ليحط الرحال بالمغرب منذ سنة 2011، ويؤسس شركة للتعليم الخاص، في الوقت الذي حصل مقربون منه على شهادة وفاة مزورة، تم الإدلاء بها للقضاء الفرنسي، حيث تم حفظ الملف بشكل نهائي.
المعطيات نفسها أكدت أن المصالح الأمنية بالمغرب، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفاعلت مع شكاية فرنسية في الموضوع، حيث تمكنت من اعتقال المعني بعد مرور 11 سنة على ارتكابه جريمة القتل غير المتعمدة الناتجة عن الضرب والجرح.
وجاء في بلاغ رسمي للمديرية العامة حول الموضوع، توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط تمكنت، قبل يومين، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل فوق الأراضي الفرنسية.
وحسب المعطيات الخاصة بهذه القضية، التي شكلت موضوع شكاية رسمية موجهة من طرف السلطات القضائية الفرنسية، فإن الشخص الموقوف يشتبه في تورطه في تعريض مواطن فرنسي من أصل تونسي للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في سنة 2011، بمدينة باريس.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، قبل عرضه على الوكيل العام وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم إيداعه السجن بتهمة ثقيلة يرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية عن كل ملابساتها.
وأفاد بلاغ المديرية العامة بأن اعتقال المتهم يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، وكذا تفعيل إجراءات التسليم أو المتابعة القضائية، حسب الاتفاقيات والنصوص الوطنية ذات الصلة.
