أفادت مصادر مطلعة ل «الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بإقليم وزان أحالت مديرا سابقا لوكالة بنكية على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط.
واتُّخذ هذا الإجراء على خلفية تورط المعني بالأمر في جريمة تزوير واختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية، وعُرض رفقة مستخدم بنفس الوكالة البنكية التي كان يرأسها على قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الفساد المالي، قبل أن يقرر إحالتهما على القاضي المكلف بالتحقيق من أجل متابعتهما في حالة اعتقال واخضاعهما لتحقيقات تفصيلية.
وقرر الأخير إيداعهما السجن المحلي بالعرجات بتهمة التزوير في محررات بنكية وتبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، من خلال المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، فيما تقرر متابعة المتهم الثاني المستخدم بنفس البنك في وضعية سراح بتهمة المشاركة.
وأكدت مصادر أن المتهم المزداد سنة 1989 بمدينة وزان والقاطن حاليا رفقة أسرته بإقليم بنسليمان، سبق إعفاؤه من مهامه على رأس نفس الوكالة البنكية، بعدما تم اعتقاله وإدانته بعقوبة سجنية نافذة بسبب تورطه في قضية شيكات بدون مؤونة، قبل أن يجد نفسه في مواجهة فضيحة أخرى تتعلق بالاختلاس والتبديد واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية خلال ترؤسه للمؤسسة البنكية المعنية.
وتوصلت النيابة العامة المختصة بشكاية رسمية من المفتشية العامة للمؤسسة البنكية، تشير إلى اختلالات مالية كبيرة في حسابات الزبناء، ترتبت عن اختراق مكشوف للأنظمة المعلوماتية والحسابات البنكية، وعمليات تزوير جد خطيرة طالت محررات بنكية رسمية، مكنت المتهمين من اختلاس الملايين من حسابات وودائع الزبناء والمنخرطين.
وأظهرت التحريات الأولية أن المسؤول البنكي كان يتردد على الوكالة البنكية ليلا، بدعوى إنفاذ بعض العمليات المتأخرة، حيث ينجح في تمويه الحارس المداوم ويقوم بتنفيذ جرائمه الخطيرة.
ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن تكون كاميرات المراقبة قد التقطت العديد من مداهماته المشبوهة للمؤسسة البنكية في وقت متأخر، والعبث بحسابات الزبناء من خلال اختراق نظم المعالجة الآلية، كما ينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المسؤول البنكي وشريكه المستخدم، عن تطورات أخرى مرتبطة بقيمة المبالغ المالية المختلسة، وهوية الضحايا وكذا الحسابات البنكية التي تعرضت للاختراق والسرقة.
