طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر بحر الأسبوع الجاري، إحالة القاصرين الأربعة المتابعين في قضية «فيديو التحرش» بالمدينة على قسم الأحداث بالسجن المحلي لطنجة، بعد ضم ملفاتهم بشكل كامل، حيث سبق أن أوقفت المصالح الأمنية مشتبها به في بداية تفجر هذه القضية، ليتم بعدها إيقاف الثلاثة الآخرين. وذكرت بعض المصادر أن قاضي التحقيق استدعى القاصرين للاستماع إليهم، في وقت تم إجراء مقابلة مع الضحية، التي كشفت أنها تعرضت لمحاولة سرقة، قبل أن تتحول إلى تحرش جماعي، مؤكدة أيضا، حسب ما صدر عنها، أنها كانت تلبس لباسا غير الذي ظهر في الفيديو، حيث ترتدي سترة تصل إلى الركبتين، وأنها لم تقم بـ«خدش الحياء العام» بواسطة لباسها كما يدعي البعض.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، عقب تكييف التهم من حيث كونها جنائية بدل جنحية، وهو ما سيجعل العقوبات السجنية مرتفعة في حق المتهمين في هذا الملف. وكان شريط فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي بطنجة، قد أثار ضجة واسعة، حيث يظهر فتاة وهي تتعرض لتحرش جنسي واستعمال العنف في حقها في أحد شوارع المدينة، من طرف مجموعة من القاصرين، ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات هذه الواقعة. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت قاصرا يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف. وأشارت المصادر إلى أنه كان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم إيقافهم جميعا. كما وصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، بعد أن توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بتقديم الدعم النفسي للضحية، وكذا ردع المتحرشين في الأماكن العمومية عن طريق سن قوانين صارمة.
