مصطفى عفيف
قرر مصطفى الذهبي، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الثلاثاء، إيداع أربعة متهمين السجن المحلي عين علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم محام بهيئة سطات وأستاذ جامعي، وموظف سابق بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات، ومهاجر بالديار الإيطالية وصاحب شركة بفرنسا في ملف تزوير محررات رسمية والسطو على عقارات، مع قرار متابعة ثلاثة متهمين آخرين، بينهم اثنان من رجال الأعمال بالمدينة، في حالة سراح وإخضاعهم للمراقبة القضائية، وتحديد تاريخ 3 من الشهر المقبل موعدا لمواصلة التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت المتهين، أول أمس، على الوكيل العام بعد إنهائها مسطرة الاستماع إلى جميع المتهمين في ملف بيع مجموعة من العقارات، وكذا في مضمون وكالة غیر مصادق عليھا من طرف البعثة الأجنبیة بالمغرب، والتي اعتمد عليها أحد الأشخاص في بيع جزء من العقار الذي كان يملكه الأجنبي المسمى «GADIOU» ، والذي هو عبارة عن عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488والثاني عدد2288ـD/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية وبيع جزء من العقار.
وكشفت وثائق الملف عن استعمال توكيلات لأحد المحامين وهو المتابع في حالة اعتقال رغم علمه أن أحد الأشخاص لم يتردد على أرض الوطن منذ دجنبر 2016، فضلا عن أن المحامي المعني بالأمر لم يتقيد، بحسب البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية، بإرسالية المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، الرامية لتسوية بعض الملاحظات المتعلقة بتقييد إراثة قيد حياته «GADIOU» وقام بإنجاز عقدي البيع وتسليمهما لطرف البيع باستعمال وكالات غير صحيحة.
وكان هذا الملف عرف عدة شكايات آخرها شكاية تقدم بها مكتب الجمعية الخيرية بسطات في شأن السطو على عقارات الجمعية، بعد كشف النقاب عن أن الأجنبي كان يملك في الأصل عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488والثاني عدد2288ـD/، وأن وثيقة حق الانتفاع تعود لسنة 1965، تقول بحق الانتفاع لفائدة الخيرية الإسلامية من واجبات الكراء خاصة بالعقار عدد2288D/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية والترامي على العقار الثاني المسجل بالمحافظة العقارية تحت عددC/1488، وهي العملية التي تم الترخيص لها بالبناء من طرف المصالح المختصة سنة 1990، بالرغم من أن إحدى الوثائق المدلى بها في التحقيق تشير إلى أن الملك المراد إعادة هيكلته في اسم شخص آخر، ليتم، بناء على وثائق مشكوك في صحتها، منح رخصة إعادة الهيكلة ويصبح حق الانتفاع من واجبات الكراء على البناية المتكونة من 30 محلا تجاريا بمجمع تجاري و16 شقة تم بناؤها فوق الرسمين العقاريين.
