قرر وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بسطات، متابعة شخص في عقده الخامس في حالة اعتقال وإيداعه سجن عين علي مومن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتوسط والنصب والاحتيال.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن إيقاف المشتبه فيه جاء إثر شكاية توصلت بها مصالح النيابة العامة بسطات كشف من خلالها صاحبها أنه كان في نزاع مع أحد الجيران، وحينها كان إلزاميا الحصول على شهادة طبية لتقديمها للدرك الملكي على أساس تعرضه للعنف، وبعد البحث صادفهم المشتكى به الذي أخبرهم بالمساعدة والتوسط في قضاء هذا الأمر، وهو الاتفاق الذي على أساسه سيتمكن المشتكي وأفراد عائلته من الحصول على شواهد طبية، لكن المعني بالأمر لم يقم بالمتعين. وبعد انتقال المشتكي وعائلته إلى المستشفى، صادفوا المعني بالأمر يتجاذب أطراف الحديث مع أفراد من الطرف الخصم في النزال، حينها اكشفوا أنهم ضحايا عملية نصب، فاضطروا إلى ربط الاتصال بقسم قاعة المواصلات المحلية للأمن بولاية أمن سطات، حيث تم إخبارهم بكل تفاصيل العملية، حينها تم، بتنسيق مع المشتكين، وضع كمين للمشتبه به عبر تسجيل مكالمة صوتية، في وقت انتقلت عناصر الأمن بالزي المدني للمستشفى، حيث كان موقع اللقاء بين المشتكي وعائلته والمشتكى به، وهي العملية التي جرى رصدها بكاميرات فيديو من قبل عناصر الشرطة القضائية، فرقة مكافحة العصابات، التي حاصرت المشتكى به وأوقفته، حيث تم إجراء عملية تفتيش روتيني واقتياده إلى مصلحة الديمومة. وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي وتفتيش سيارته، تم العثور على أدوية طبية وشواهد موقعة فارغة، علاوة عن سلاح أبيض من الحجم الكبير.
التحقيق مع المشتبه به، بحسب تعليمات النيابة العامة، من خلال الاستماع للضحية وعائلته، همَّ مجموعة من التهم، منها الإساءة إلى رجل قضاء بسبب وظيفته، والإساءة إلى هيئة منظمة وموظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وتوزيع أكاذيب للتشهير بالأشخاص، والاشتباه في تورطه في السرقة والمشاركة في السرقة، وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديداً للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، وحيازة ونقل المخدرات، والنصب ومحاولة النصب، وتقديم وعد وعوض وهبة للحصول على القيام بعمل أو الامتناع عن العمل، ومساعدة مجرم على الاختفاء والهروب، وحيازة عينات أدوية دون أن تكون له الصفة القانونية لذلك، وحيازة أدوية ونقلها دون توفر الشروط المتطلبة لصيانة جودتها وتجنيبها التلف، وتسليم دواء صيدلي للغير بدون وصفة طبية، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة، والسياقة بدون رخصة، والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح.
وأمر ممثل النيابة العامة عناصر الأمن بإحالة المعني بالأمر على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، من أجل تعميق البحث للاختصاص في جريمة وقعت قبل ذلك بتراب جماعة اولاد الصغير ضواحي سطات، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن المدينة.
سطات: مصطفى عفيف
