مصطفى عفيف
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، السبت الماضي، جنديا يعمل بمصلحة العتاد بثكنة النواصر، سجن المدينة، في انتظار مثوله من أجل استئناف جلسات الاستنطاق التفصیلی معه بخصوص التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، والمتعلقة بتهم الفساد ومحاولة القتل.
وجاء قرار قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع الموقوف بناء على ملتمس تقدم به ممثل الحق العام باستئنافية سطات، الرامي إلى إجراء تحقيق تفصيلي مع الجندي.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك بمنطقة الدروة بإقليم برشيد، قد أوقفت المتهم، الخميس الماضي، بعدما تم إخبارها بأن سيدة في عقدها الرابع رمت نفسها من الطابق الثالث، حيث شقته الكائنة بتجزئة دار الأمان بالدروة إقليم برشيد، وبعد حضور عناصر الدرك إلى مكان الحادث، تم على الفور نقلها الى المستشفى الإقليمي لبرشيد، ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، حيث عجل الطاقم الطبي بقسم المستعجلات بإخضاع الضحية لمجموعة من الفحوصات الضرورية، تبين من خلالها أنها مصابة بكسور على مستوى الحوض، بالإضافة إلى نزيف داخلي حاد، مما تطلب إدخالها على الفور إلى قسم العناية المركزة، الذي ما زالت به إلى حدود الساعة.
وبعد إجراء مسطرة التحقيق الميداني بمكان الحادث، تبين أن الضحية سقطت من شقة بالطابق الثالث يقطن بها جندي يعمل بمصلحة العتاد بثكنة النواصر، وبعد الاستماع إلى هذا الأخير صرح بأن الضحية قدمت عنده من مدينة الجديدة من أجل مساعدتها ماديا وأنكر أنها خليلته، لكن الأبحاث التي باشرتها عناصر فرقة الدرك من خلال تعميق البحث مع الموقوف أسفرت عن كون الضحية خليلته، وأنها كانت تقضي معه ليلة بالمنزل وأنهما كانا في حالة سكر، وبعد منتصف الليل حاول اغتصابها، الأمر الذي جعل الضحية تحاول الهروب منه لتقفز من نافذة الطابق الثالث لتسقط أرضا. وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع المتعلقة بالحادث، أمر ممثل النيابة العامة بوضع المشتبه فيه وراء الحادث تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتم تقديمه صبيحة يوم السبت الماضي، في حالة اعتقال من أجل السكر والفساد ومحاولة الاغتصاب، قبل أن يقرر الوكيل العام متابعته بمحاولة القتل.
