طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر أمنية مطلعة، بأن جمعوية كانت تشتغل داخل جمعية «حسنونة» لمحاربة الإدمان بطنجة، جرت إحالتها على السجن المحلي لطنجة، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس الجمعية، يتهمها فيها بسرقة معدات تابعة للجمعية، بعد توثيق ذلك بكاميرات للمراقبة.
ووفق مصادر الجريدة، فقد أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أول أمس السبت، المعنية، في حالة اعتقال، وذلك بعدما أنهى ضباط الشرطة القضائية إجراءات البحث التمهيدي معها بشأن الأفعال المنسوبة إليها. وكشفت مصادر قضائية، بأن المعنية بالأمر متابعة أمام النيابة العامة، بتهم «سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان»، والتي شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية.
وحسب مصادر مقربة من جمعية «حسنونة» للوقاية من الإدمان، فقد تم ضبط المشتكى بها مؤخرا في حالة تلبس بسرقة معدات وملابس مملوكة للجمعية، وتم توثيق ذلك في شريط مصور ومحضر أنجزه مفوض قضائي، قبل أن يتم طردها من الجمعية وتسجيل شكاية قضائية في مواجهتها.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المشتبه فيها، خضعت للبحث التمهيدي من أجل شكاية السرقة وخيانة الأمانة التي سجلها رئيس الجمعية المذكورة، علاوة على شكاية ثانية تقدم بها قيدوم كلية الحقوق بطنجة في مواجهة المعنية بالأمر بسبب اقتحامها الجامعة، رغم أنها ليست طالبة، وتحريضها على التجمهر وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة. ومن المقرر أن تحدد النيابة العامة بطنجة صك المتابعة في مواجهة المعنية بالأمر بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، وذلك على ضوء المعطيات والأدلة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية التي باشرت البحث التمهيدي في هذه القضية.
وكانت صور للموقوفة، قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عملية توقيفها، على أن للأمر علاقة بتحركاتها في إطار تنسيقية للمعطلين محليا وعلى مستوى الجامعة بطنجة، في ظل الاحتجاجات المرافقة لقضية ما بات يعرف بتسقيف العمر في ولوج مباريات التعليم في ثلاثين سنة، واتهمت أصوات محسوبة على الأطر اليسارية، بعض الجهات دون تسميتها بتحريك هذا الملف ضد الموقوفة، مطالبة بإطلاق سراحها، مع العلم أنه سبق وأن ربطت هذه الأطر موضوع التوقيف بالاحتجاجات، قبل أن تظهر معطيات تنفي الأمر، وتكشف وجود شكاية في حقها.
إلى ذلك، ربطت «الأخبار»، الاتصال بمسؤول بالجمعية السالف ذكرها، لأخذ تفاصيل أوفى، غير أنه رفض التعليق على القضية.
