سطات: مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات الجمعة الماضي، متابعة ثلاثة أعوان سلطة في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عين علي مومن بسطات في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية النصب والاحتيال على عشرات الضحايا الذين أوهموهم بالحصول على عمل.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات، قد أوقفت المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة إثر عدد من الشكايات التي توصل بها وكيل الملك ضد المتهمين الذين كانوا ضحية عملية نصب من طرف المتهمين الذين أوهموهم بالوساطة في الحصول على عمل ووظائف مقابل مبالغ مالية مهمة وصلت في المجموع حوالي 50 مليون سنتيم، وهي الشكايات التي عجلت بفتح بحث أولي تم الاستماع فيه للضحايا الذين أكدوا كل ما جاء في شكايتهم.
و مكن البحث، يوم الأربعاء الماضي، من الوصول إلى المتهمين بعد الانتقال إلى مقر المقاطعة الحضرية الخامسة بحي الخير حيث تم إيقاف عون سلطة الأول، قبل الانتقال إلى الملحقة الإدارية الأولى من أجل توقيف عون سلطة آخر والذي تمكن من الفرار قبل وصول عناصر الأمن والذي قدم نفسه في ما بعد، وأثناء مجريات البحث مع الموقوفين تم الوصول لهوية المتهم الثالث ويتعلق الأمر بشخص آخر في هذا الملف، حيث تم توقيف الجميع وإجراء مواجهة بين الموقوفين والضحايا الذين تعرفوا عليهم وأكدوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف الموقوفين عن طريق الإيقاع بهم في عملية مدروسة مستغلين حاجتهم للعمل، حيث استغلوا الحملة التي فتحتها عمالة المملكة لتشغيل عدد من الشباب حاملي الباكالوريا برتبة أعوان سلطة من أجل إخضاعهم لتكوين سريع في المعلوميات للعمل بمراكز التسجيل في السجل الاجتماعي.
تفجير هذا الملف كشف النقاب عن كيفية السماح لعشرات الأشخاص بالاشتغال تحت امرة رجال سلطة في مهام أعوان سلطة وهم لا يتوفرون على مقررات رسمية من السلطات الإقليمية ويستغلونهم في حملات تحرير الملك العمومي وتدخلات رجال السلطة بالشارع العام.
وبعد البحث في الملف قرر ممثل النيابة العامة وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، والتي انتهت بعرضهم على وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال.
