مهددون بعقوبات سجنية تتراوح بين 5 و20 سنة والبحث عن متورطين آخرين
الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرر، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، إيداع كل الموقوفين في قضية سوق حد أولاد جلول وعددهم تسعة أشخاص، السجن المحلي بالقنيطرة من أجل متابعتهم في وضعية اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جرائم النهب والتخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات بشكل جماعي وباستعمال القوة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الموقوفين التسعة مهددون بعقوبات سجنية تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة حسب مستوى مساهمة كل متهم في التخطيط أو تنفيذ تفاصيل الهجوم على ممتلكات التجار والمواطنين أو التحريض على فعل ذلك، وينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة مع المتهمين عن كل التفاصيل والجزئيات المرتبطة بمساهمة ومشاركة كل متهم من المتهمين التسعة في هذه الجريمة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، دخل على خط الأبحاث، حيث أحيل عليه المتهمون التسعة، بدل عرضهم على المحكمة الابتدائية كما كان مقررا عند وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وبعد الاستماع إليهم أحالهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية في حالة اعتقال.
الإجراءات المتخذة من طرف الوكيل العام الشافعي المعروف بصرامته وحنكته الكبيرة في معالجة الملفات الساخنة على امتداد المسؤوليات التي تقلدها بمحاكم الاستئناف بالعيون وأكادير، تتواصل معها حالة من الاستنفار من أجل إيقاف باقي المتورطين في أحداث الفوضى التي شهدها سوق حد أولاد جلول، وقد حررت مذكرات بحث في حق بعض الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم، بينهم تجار ومضاربون وقاصرون وأشخاص شاركوا في مسلسل النهب والتخريب الذي تابعه الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة الغرب نجحت، بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في تحديد هوية عشرات المحرضين ومنفذي أحداث الشغب غير المسبوقة التي شهدها السوق الأسبوعي أولاد جلول بضواحي القنيطرة، صباح الأحد الماضي، حيث تم إيقاف تسعة أشخاص .
وكان بلاغ للسلطات المحلية لإقليم القنيطرة أكد بأنه تم، صباح الأحد الماضي، تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، حيث وقعت مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، ما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين، حسب مضمون البلاغ الصادر عن سلطات القنيطرة.
وشدد البلاغ ذاته على أن السلطات المحلية والعمومية تدخلت من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع، معلنة عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
