تطوان: حسن الخضراوي
أثار إهمال الجماعة الحضرية لتطوان، مع بداية شهر رمضان المبارك، لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وغياب تكثيف إجراءات المراقبة للأسواق وعدم نشر اللوائح اليومية لأسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة، كما كان معتادا في وقت سابق حتى يتمكن المستهلك من المقارنة بين البيع بالجملة والتقسيط، (أثار) استياء العديد من السكان ومطالبتهم بتدارك الأمر وتحمل المجلس مسؤوليته وتفعيل اختصاصاته في الموضوع.
وحسب مصادر فإن المجالس الجماعية السابقة دأبت على اتخاذ إجراءات تسبق شهر رمضان وتستمر خلاله، منها عقد اجتماع مع إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه قصد تسهيل مراقبة الأسعار وإشهارها، فضلا عن تكثيف لجان المراقبة الخاصة بجودة وصلاحية المواد الاستهلاكية التي يقع عليها الإقبال خلال الشهر الفضيل، والمحلات التي تختص في أنشطة موسمية تنتهي بحلول عيد الفطر.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بتراب جماعة تطوان، استغربت غياب الإعلان عن تدابير رسمية من قبل المجلس لمراقبة الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار، فضلا عن عدم الخروج بأي بلاغ في الموضوع لطمأنة المستهلك حول الجودة والمراقبة، والحرص على إشهار لوائح الأسعار بالنسبة لجميع المحلات وداخل الأسواق والمراكز التجارية.
وأضافت المصادر عينها أن من المشاكل التي واجهت المستهلك بتطوان، تباين الأثمان بالنسبة لمواد استهلاكية، فضلا عن عدم التزام محلات مشهورة بتعليق لائحة الأسعار، ما يفتح المجال للمضاربات والزيادات غير المشروعة، خاصة المواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، في ارتباط بالنظام الغذائي المحلي والطقوس التقليدية الخاصة بالصيام.
من جانبه اعتبر مصدر بمجلس تطوان، أن مسألة تموين الأسواق ومراقبتها تسير بشكل عادي، والمراقبة تتم بشكل دوري لكل ما يتم عرضه وتقديمه للمستهلك، كما أن الأسعار تختلف باختلاف جودة المنتوجات والنوع وتفاصيل أخرى لكنها في العموم مقبولة، وغياب إشعار الرأي العام باجتماعات أو اتخاذ تدابير استباقية بتنسيق مع السلطات المختصة، لا يعني أن المراقبة متوقفة أو تم إهمالها، خاصة وأنها تدخل في اختصاصات الجماعة ويتم تنفيذها بشكل روتيني دون حاجة للإشهار.
