إهمال الحكومة لمشاريع المناطق التجارية يعيد شبح التدافع بباب سبتة
تطوان : حسن الخضراوي
بعد إهمال حكومة سعد الدين العثماني للنداءات المتكررة من أجل إخراج مشاريع المناطق التجارية الحرة بالقرب من الفنيدق إلى الوجود، والمساهمة في توفير فرص الشغل للشباب وطرح بدائل حقيقية للقطاعات غير المهيكلة وأنشطة التهريب الذي يمارس بباب سبتة المحتلة، عاد شبح الاكتظاظ والتدافع ليخيم على المعبر الحدودي الوهمي من جديد، وسط تخوفات من تكرار سيناريوهات التدافع خلال السنوات الماضية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن شبكات التهريب تستعد لإغراق أسواق الشمال بالبضائع المهربة، سيما الملابس الشتوية الذي يرتفع عليها الإقبال من طرف تجار الجملة، ويتم جلبها من العديد من البلدان الأوروبية عبر ميناء الثغر المحتل، قبل جمعها على شكل رزم (بورطو) وتكليف بعض الأشخاص الذين ينشطون في المجال بتهريبها نحو أسواق الفنيدق.
وأضافت المصادر نفسها، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعا مهولا في أثمنة حمل الرزم «البورطو»، وذلك نتيجة التنافس بين شبكات التهريب، واستغلال الطلب المتزايد على الملابس الشتوية، ما يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني، علما أن اللوبيات المتحكمة هي من تحقق أرباحا خيالية وليس النساء الحمالات اللائي يعرضن أنفسهن للخطر بحمل الأثقال وسط الاكتظاظ الشديد وخطر التدافع الذي سبق وخلف ضحايا وجرحى من مختلف الأعمار.
وذكر مصدر مطلع أن الانتظار مازال سيد الموقف بخصوص قرار فتح المعبر الخاص بالسلع المهربة «التوني»، من عدم ذلك، سيما وأن ارتفاع أعداد الممارسين للتهريب المعيشي يربك جميع الحسابات الأمنية، والخطط التي يتم وضعها بتنسيق بين المؤسسات المسؤولة لتفادي الازدحام والاكتظاظ الشديدين، فضلا عن حوادث التدافع الذي يهدد حياة وسلامة الجميع.
وأضاف المصدر نفسه أن المؤسسات المسؤولة ستعقد اجتماعات ماراثونية، لدراسة كيفية التعامل مع ارتفاع ثمن حمل «البورطو» وتسابق ممتهني التهريب المعيشي على حمله، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إغراق السوق بالبضائع المهربة التي تخرب الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى إفلاس المقاولات والمعامل وتشريد العمال وارتفاع نسبة البطالة.
