أسر مصدر جيد الاطلاع، أن تنسيقا بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أنهى أزمة الأساتذة المتعاقدين مع القروض البنكية التي ظلت البنوك ترفض تسليمها لهم بمبرر وضعهم المؤقت وصفة «التعاقد» التي بدت ملغومة لدى مسؤولي المؤسسات المالية المتخصصة في منح القروض.
وأكد مصدر موثوق، لـ«الأخبار»، أن القانون الأساسي الجديد لأطر الأكاديميات الذي ضمن العديد من الضمانات للأساتذة، وأزال الكثير من الغموض عن وضعيتهم الإدارية ومستقبلهم المهني، خاصة بعد انطلاق الحوار ورفع حالة التوتر التي دامت لشهور بين الأساتذة والحكومة، خلف قناعات جديدة لدى هذه البنوك التي شرعت في تلبية طلبات منح القروض التي تقدم بها أطر الأكاديميات في وقت سابق.
وأكد أحد الأساتذة المتعاقدين، لـ«الأخبار»، أن المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالدار البيضاء وافقت أخيرا على تلبية طلبه بالحصول على قرض مخصص لاقتناء سكن، بعد أن ظلت المؤسسة نفسها متشبثة برفض الملف منذ سنة 2017، بمبرر ضعف الضمانات التي كانت متضمنة في وثيقة التعاقد الأولى التي تم تجاوزها بموجب القانون الأساسي الجديد.
وارتباطا برفع حالة «البلوكاج» من طرف المؤسسات البنكية على الطلبات التي كان يتقدم بها المتعاقدون للحصول على قروض السكن والاستهلاك، كشفت وثيقة رسمية تداولها المتعاقدون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير أمزازي راسل، أواخر أبريل الماضي، مصالح وزارة المالية، وتحديدا مدير النفقات بالخزينة العامة للمملكة، في شأن استفادة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من شهادة الأجرة التي تخول لهم الاستفادة من القروض البنكية إسوة بباقي الموظفين.
وطالب أمزازي المصالح المختصة بوزارة المالية بالاقتصار على عبارة «أستاذ» فقط عند تمكين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من شهادة الأجرة التي تبقى محددا رئيسيا في الاستجابة لطلبات القروض، والاستفادة من كل الحقوق التي تخولها هذه الشهادة. وعزز أمزازي مناشدته لمدير النفقات بالخزينة العامة للمملكة بالتذكير أن الأساتذة أطر الأكاديميات يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لموظفي الدولة، ومن ضمنها الاستفادة من مختلف القروض التي تمنحها البنوك وكذا الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بها. كما أكد أمزازي أنه سيتم إدماج المعنيين بالأمر بصفة تلقائية ابتداء من فاتح شتنبر 2018 ضمن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الدرجة 2 السلم العاشر، وذلك طبقا لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
