النعمان اليعلاوي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أعلنت، ضمن مواصلة النظر في قضية ما يعرف بأحداث تفكيك مخيم “اكديم إزيك”، عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات، موضحا في تصريح صحافي أن الشروع في المناقشات تم بإعطاء الكلمة لأحد أعضاء دفاع المطالبين بالحق المدني للترافع، والذي أبرز في أولى مرافعاته السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم “اكديم إزيك”، والأدوار الرئيسية التي أسندت لبعض المتهمين في إطار مخطط شامل لإنشاء المخيم واستهداف عناصر القوة العمومية، موضحا أن آخر جلسة انعقدت قد انطلقت بالاستماع إلى الأطباء منجزي تقارير الخبرات، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أوضحت الطبيبة الاختصاصية في الطب الشرعي، باعتبارها منسقة اللجنة الطبية المعهود لها بإنجاز الخبرات أن اللجنة تقيدت في إنجازها للمهمة المسندة إليها بالمرجعيات الدولية المحددة لمعايير إنجاز الخبرات الطبية بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعلى رأسها بروتوكول اسطنبول.
وفي السياق ذاته، أوضحت منسقة اللجنة الطبية، حسب الداكي، أن بروتوكول اسطنبول يخول للخبير تحديد درجة التوافق بين وسائل التعذيب المزعومة وما قد تتم معاينته من آثار على الخاضع للخبرة الطبية، وبالتالي فإنه لن يتأتى للخبير إعطاء خلاصات مطلقة وحاسمة، مضيفة أن اللجنة الطبية انتهت بالنسبة للمتهمين الذين خضعوا للخبرة إلى كون درجة التوافق بين أساليب التعذيب المزعومة من قبلهم ونتائج الفحوصات الطبية ضعيفة، مبرزا أنه بعد جواب الطبيبة الخبيرة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليها من رئاسة هيئة المحكمة ودفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، بشأن الاستيضاحات حول بعض النقاط الواردة بتقارير الخبرات، قررت المحكمة الإعلان عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات.
