تطوان: حسن الخضراوي
تحولت وقفة احتجاجية نظمها العديد من عمال الإنعاش الوطني، أمام مقر المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بالمضيق، مساء أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على التسريح من العمل، إلى فوضى عارمة ومحاولة إحدى المحتجات إضرام النار بجسدها، من خلال حمل قنينة وصبها على ثيابها، قبل تدخل رجال القوات المساعدة الذين منعوها من تنفيذ الجريمة، لتسقط منها قنينة البنزين أرضا وتحملها إحدى المحتجات، قبل أن تتدارك القوات العمومية الأمر مرة ثانية، وتقوم بإفراغ القنينة من البنزين تفاديا لاشتعال النيران.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أغمي على المحتجتين بعد فشلهما في تنفيذ إضرام النار بجسديهما، ما تطلب استدعاء سيارة الإسعاف، فضلا عن إنجاز السلطات المحلية المعنية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمضيق، لتقرير مفصل حول تعثر العمل بالمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بالمضيق لأزيد من نصف ساعة، بسبب اضطرابات الاحتجاج والفوضى العارمة التي عمت المكان، نتيجة التهديد بإحراق الجسد، احتجاجا على الطرد من العمل بالإنعاش الوطني الذي تم تسجيل العديد من ممتهني التهريب المعيشي سابقا فيه، كحل ترقيعي لتدبير أزمة البطالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمر بفتح بحث قضائي في موضوع محاولة محتجتين إحراق ذاتيهما في وقفة احتجاجية لعمال الإنعاش الوطني الذين تم طردهم من العمل، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف، وذلك بناء على تقرير تم إنجازه من قبل السلطات المحلية، حول تفاصيل الفوضى وتعطيل عمل الإدارة بالمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحتجين يطالبون بتسريع خروج مشاريع تنموية لمواجهة شبح البطالة، بعد توقف كلي لأنشطة التهريب المعيشي لسنوات، قبل جائحة كورونا، والعمل على تجاوز تأخر خروج المنطقة الصناعية بحيضرة إلى الوجود، باعتبار أن المعامل والشركات التي سيتم افتتاحها يمكنها التخفيف جزئيا من حدة البطالة، وتبعات الهجرة القروية والاكتظاظ بالأحياء العشوائية، وغياب التكوين لدى جل النساء وصعوبة اندماجهن في سوق الشغل المهيكل، حيث تمت محاولة تنظيمهن في تعاونيات منتجة دون جدوى.
