طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أنه تم، بحر الأسبوع الجاري، البت في ملف قائد قيادة خميس أنجرة بضواحي طنجة، حيث تقرر، بعد انعقاد المجلس التأديبي وبناء على الدلائل وما توفر لدى اللجنة المعنية بعمالة الإقليم، إنزال القائد إلى رتبة موظف فقط ملحق بإحدى الإدارات المحلية بمنطقة اشتوكة أيت باها. وكانت بعض المصادر كشفت أن اختلالات في التعمير وانتشار البناء العشوائي، ناهيك عن شكايات حول ملفات متفرقة، عصفت بهذا القائد. وذكرت المصادر أنه جرى إعفاء القائد المعني، الأسبوع الماضي، بعد توصل عامل الإقليم بعدد من الشكايات حول وجود تجاوزات في نفوذه الترابي، ما حذا به لفتح تحقيق في الموضوع أفضى إلى توقيف القائد المشار إليه مع إحالته على المجلس التأديبي.
وكان القائد المذكور، الذي عين منذ حوالي سنتين قائدا على منطقة خميس أنجرة، أصبح محط أنظار مصالح عمالة الإقليم بسبب عدد من الشكايات التي باتت تلاحقه بسبب طريقة تدبيره للمنطقة وكذا تسجيل هفوات في تواصله مع السكان والمنتخبين، أدت إلى إصدار قرار في حقه من طرف مصالح عمالة أنجرة، بالتأشير من طرف عامل الإقليم.
إلى ذلك لا تزال تقارير سوداء، صدرت في حق عدد من أعوان السلطة بطنجة، تنتظر التفعيل بعدما تبين وجود عمليات تغاض واضحة حول عدد من المباني التي نبتت كالفطر بعدد من الأحياء، في ظل غياب كلي لأدوار هؤلاء الأعوان، وبات العزل يتهدد عددا منهم، بالتزامن مع حلول عدد من القياد الجدد ورؤساء الدوائر بالمدينة في إطار حركية وزارة الداخلية لرجال السلطة في وقت سابق. وذكرت المصادر أنه ينتظر أن يتم توقيع قرارات العزل، خاصة وأن بعض المسؤولين الجدد عبروا عن عدم رغبتهم في الاشتغال مع بعض أعوان السلطة الذين استفحلت ظاهرة البناء العشوائي في أحيائهم، منها منطقة العوامة وبني مكادة بالأساس، ناهيك عن منطقة الرهراه الساحلية، حيث تتربص بها لوبيات عقارية من كل جانب.
واستنادا إلى المصادر، فإن بعض هؤلاء الأعوان باتوا متفرغين لمشاريعهم الخاصة، في وقت أضحى العشرات منهم يتوفرون على سيارات فخمة تنافس أحيانا القياد والباشاوات، وهو ما جعل مصالح ولاية الجهة تحيل عددا منهم على المجالس التأديبية وآخرين على النيابة العامة المختصة بسبب قضايا ذات صلة بالتلاعبات والرشاوى، ناهيك عن التغاضي الكلي عن القضايا التي تتفجر في نفوذهم الترابي، من قبيل البناء العشوائي وما يتعلق بالأمن العام للمواطنين.
