اجتمع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الجمعة الماضي بالرباط، تحت رئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن فتاح هنأت، بهذه المناسبة، المؤسسة على حصولها على عدة شهادات للتميز والاستحقاق من طرف الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، مما يعكس دينامية الأداء الجيد التي انخرط فيها الصندوق منذ سنوات. وأضافت الوزيرة أن هذه الدينامية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والشركاء. وخلال هذا الاجتماع، سجل المجلس أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنة الأولى من عقد البرنامج الموقع مع الدولة للفترة 2022- 2024 فاقت نسبتها 86 في المائة. كما وقف على أن موارد الأنظمة التي يسيرها الصندوق بلغت متم سنة 2022 حوالي 41,27 مليار درهم، مقابل 47,80 مليار درهم من النفقات. كما سجل المجلس أنه رغم تداعيات الظرفية الاستثنائية التي شهدتها سنة 2022 على الاقتصاد الوطني وآثارها السلبية على أداء السوق المالية، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية، وجودة الاستثمارات المنجزة من طرف الصندوق، من تمويل العجز التقني لنظام المعاشات المدنية، ومن أداء معاشات المتقاعدين، إضافة إلى تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 5 في المائة. من جهة أخرى، نوه المجلس الإداري بافتتاح المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك تعزيزا لسياسة القرب التي ينهجها الصندوق، من أجل تلبية احتياجات مرتفقيه وشركائه. وبهذا الافتتاح، يكون عدد المندوبيات الجهوية للصندوق قد ارتفع إلى 12 مندوبية، ما يمكن من تغطية كل جهات المملكة. وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2022، والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
