إما القانون أو العبث

وقعت الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على اتفاق نهائي تضمن مجموعة من التعديلات القانونية والإجراءات ذات الكلفة المالية في محاولة أخيرة لإنهاء التوتر داخل المدارس العمومية. إن إمعان التنسيقيات في شل المدارس بعد هذا الاتفاق غير المسبوق في تاريخ الحكومات هو قمّة الاستخفاف بهيبة الدولة وبدولة المؤسسات، ولذلك فإن الدولة أمامها خياران لا ثالث لهما، فإما أن تقبل كل المطالب ذات الكلفة المالية التي تطالب بها التنسيقيات وتؤجل كل المشاريع في إعادة إعمار الحوز والدعم المباشر للأسر ودعم السكن وإيقاف إصلاح المنظومة الصحية وتعطيل مشاريع محطات التحلية، وهذا أمر غير ممكن.. وإما اللجوء لتطبيق القانون تجاه من يستخفون بمصير 7 ملايين تلميذ، فلن تضمن الدولة وظيفتها في التعليم بأنصاف الحلول والتنازلات التي لا تنتهي وتغييب القانون.

لذلك نقولها بكل صراحة، إن لم تنتهج السلطات مسلك دولة القانون، فإن العبث واللامعنى والعدمية هي التي ستملأ المساحات في قطاعات وظيفية أخرى، فلا يوجد لون رمادي في مواجهة العبث والمغامرة بالاستقرار الاجتماعي، بقدر ما توجد مساحات بيضاء أو سوداء.

لقد بات واضحاً جداً أن هناك من يحمل أجندة أخرى لا يهمها إلحاق السوء بأبناء الوطن، وبات من المستحيل إقناعهم بالعدول عن ممارسة هوايتهم في ممارسة الإضرابات وعن تحريضهم المستمر، لذلك لابد هنا من تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً، ولا يمكن القبول بأي تهاون في هذا المجال.

إن المزيد من مماطلة السلطات العمومية في هذا المجال، وعدم الحسم في خيار الأنسب لإيقاف هذا النزيف وتجنيب التلاميذ شبح السنة البيضاء سيضاعف من حالة الشك لدى المواطنين بكون السلطات غير قادرة على حماية وظائفها الدستورية، وسوف تقود إلى ردود فعل غاضبة من لدن آباء وأولياء التلاميذ الذين يرون فلذات أكبادهم يضيع مصيرهم، فقط لأن بعض الأساتذة غاضبون على رتبة أو درجة أو زيادة 500 درهم.

لقد آن الأوان للسلطات العمومية أن تختار بين تنزيل القانون واستمرار العبث.