المصطفى مورادي : ستجد الأسر، خاصة في العالم القروي وهوامش المدن، نفسها هذا الموسم مضطرة إلى تحمل مسؤولية اقتناء الكتب والأدوات المدرسية خلافا لما كان يجري سنوات خلت عندما كانت وزارتا التربية الوطنية والداخلية تدبران مشروع مليون محفظة، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج كل سنة خمسة ملايين تلميذ.. غير أن التصور الجديد الذي تبنته الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وأيضا الاختلالات الكبيرة التي عرفها هذا البرنامج منذ 2008 دفعت الحكومة الحالية إلى إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر، يتراوح بين 200 و300 درهم، على أن تشمل لأول مرة أسر تلاميذ التعليم الثانوي.

برنامج اجتماعي ولكن..

منذ تبني برنامج مليون محفظة كجزء من تدابير البرنامج الاستعجالي سنة 2008، والرعاية الملكية الواضحة لهذا البرنامج، الذي أريد له أن يساهم في القضاء على الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على حق التعليم، ظهرت في تدبيره اختلالات، سيما على مستوى الحكامة وشفافية صفقات الكتب، أولها، حسب متبعين للشأن التربوي، استغلال هذا البرنامج من طرف حيتان سوق الكتب المدرسية لتجميد أي إصلاح للبرامج والمناهج، حيث اصطدمت محاولات تطوير هذه الكتب برفض الناشرين والموزعين والمؤلفين، لأن هذا سيمس بالضرورة بفعالية هذا البرنامج، وبالتالي فإن توسيع قاعدة التلاميذ المستفيدين كان مشروطا بكمية الكتب المطبوعة وأيضا بقاء النسخ نفسها لأطول فترة ممكنة.

وظلت هذه الوضعية لما يزيد على عشر سنوات، وهو وضع تربوي غير سليم، لكون كل المنظومات التربوية مضطرة إلى إجراء تعديلات على المناهج والبرامج كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يحدث منذ 2008.

وينضاف التخلي عن «مليون محفظة» إلى سلسلة من البرامج التي تم إلغاؤها على غرار برنامج «تيسير» وبرنامج «دعم الأرامل» قبل أن يتم تعويضها بدعم اجتماعي مباشر للأسر المحتاجة، وهي خطوة تراها الحكومة الحالية «ضرورية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، والحد من تشتت البرامج الاجتماعية التي يتجاوز عددها 100 برنامج»، حسب تصريحات سابقة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ولتحقيق هذه الأهداف وضمان توجيه الدعم نحو الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه، تقترن الاستفادة بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، الذي يربط حصول أي أسرة على الدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد، بناء على مجموعة من المعطيات التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

في المقابل تشتكي العديد من الأسر إقصاءها من الدعم بسبب هذا المؤشر الذي تعتبره «غير منصف ولا يعكس بالضرورة الحالة الاجتماعية الهشة لبعض الأسر»، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول ربط دعم الأسر المحتاجة في الدخول المدرسي بالمؤشر الذي لا زال يعاني من العديد من المشاكل.

هل الدعم المباشر أكثر فعالية؟

من جهة الحكومة، فإن تعويض البرنامج المذكور بالدعم المالي المباشر يهدف إلى «التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، وما يقتضيه ذلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وضمان تحقيق تكافؤ الفرص، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتجويد آليات استهداف الأسر ومساعدتها في إطار الانسجام بين كل مكونات الدعم الاجتماعي».

ويحدد القرار قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر بـ 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي، وهو ما يعني الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 و123 درهما، إضافة لتوسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي.

وتفاعلا مع قرار الحكومة، أكدت تعليقات كثيرة أن «هذا القرار، من باب الحكامة الجيدة وتجاوز الاختلالات التي كانت تعرفها الصفقات المرتبطة بهذه المحافظ، يبقى خطوة جيدة، خصوصا في ظل توفر قنوات لتوصيل هذا الدعم بشكل مباشر للأسر التي تستحقه»، مضيفة أنه «لا يمكن تجاهل بعض التفاصيل المهمة تحت عنوان الحكامة، بما فيها الإشكاليات التي يعرفها اعتماد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، والتي أدت إلى إقصاء فئات واسعة من دعم وخدمات هم في أمس الحاجة إليها».

وكانت الحكومة أفادت، في يونيو الماضي، بأن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من «إقصائهم» من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي. وتهم هذه المعطيات فقط المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا بمركز النداء الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من أجل إيصال شكاياتهم وتظلماتهم، ما يعني أن الأمر يتعلق بفئة لها القدرة على التواصل عبر الهاتف، في حين يلجأ البعض الآخر لتقديم شكاياته مباشرة لدى السلطات المحلية المختصة.

وشددت التعليقات ذاتها على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع الأسر التي كانت ستستفيد من برنامج مليون محفظة والبالغ عددها 4,8 ملايين أسرة من بينها أزيد من مليون أسرة كانت تستفيد من المحفظة كاملة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية عند إنجازها لبرنامج جديد في إطار تجويد برنامج سابق عادة ما تترك فئات كانت تستفيد من قبل خارج الحِسبة رغم حاجتها الاجتماعية.

///////////////////////////////////////////////////////////////

لا يمكن للمذهب البراغماتي الغربي الإحاطة بالبراغماتية المغربية الناشئة التي تتميز بخصوصيتها المستمدة من تربتنا وهويتنا، السمة نفسها تطبع مقاربة الكفايات المغربية التي لها خصوصيتها وسياقها؛ وهذا بالضبط روح التفكير البراغماتي، الذي ينظر إلى الهدف والمنفعة الحقيقية المتوقعة متمسكا بالأرض لا محلقا في السماء، لكن للبراغماتية المغربية رأي آخر في انتقاء الأهداف واختيار أسلوب وأدوات تحقيقها.

حميد التوزاني– باحث في العلوم الاجتماعية

التعليم والبراغماتية المغربية

براغماتية سلبية للأسر.. النجاح غاية كل الغايات

يجب أن نميز بين براغماتية إيجابية وأخرى سلبية؛ بالنسبة للإيجابية فتتمثل في اعتماد الدولة لرؤية واقعية مستمدة من السياق الدولي العام، رؤية تؤسس لتعليم تقني من خلال الاهتمام بالمسارات المهنية إلى جانب تعليم علمي، مقابل إهمال التعليم الأدبي – الاجتماعي الفلسفي، وبلا شك للدولة مبرراتها التي لا تخرج عن التوجه الدولي الذي يميز الألفية الثالثة. فطبعا نحن نعيش في زمن نهاية الإنسان وبداية مرحلة جديدة «الإنسان شبه الآلي»، الذي لا يحتاج حتما إلى تفكير نقدي ولا إلى ذوق جمالي ولا إلى إدراك زمني، كل ما يحتاجه امتلاك مهارة ما، أي القدرة على الإنتاج إلى جانب القدرة على الاستهلاك. ما يهمنا هنا أنه يمكن اعتبار هذه البراغماتية إيجابية عموما، مثلها مثل براغماتية الأسر التي تتبنى الرؤية نفسها، وللأسر مبرراتها أيضا التي تتمثل أساسا في متطلبات سوق الشغل، الذي لا يحتاج إلى حاصلين على شواهد عليا في الآداب والعلوم الإنسانية. لذلك، فالأسر تبحث عن أقصر وأسهل الطرق لولوج أبنائها «نموذج الرفاه الاجتماعي».. وحينما يتعذر مطلب «التقنيات والعلوم» يبقى خيار الآداب والعلوم الإنسانية حلا مقبولا لاقتحام نموذج الرفاه الأدنى، وذلك أقل ما يُطلب. في المقابل، هناك براغماتية سلبية مسكوت عنها، ربما لا توجد بأمريكا، مهد المذهب البراغماتي؛ لكنها توجد ببلادنا بشكل لا يطاق. وتتجلى، باختصار، في الترجمة الشعبية لما يسمى «مدرسة النجاح»، حيث تصبح المقاربة الكمية أنجع الوسائل لإنجاح مدرسة النجاح. والنجاح هنا هو تحقيق نسب مرتفعة تتراوح ما بين 80 و90 في المائة كناجحين عن كل مستوى، وخاصة مستويات الباكالوريا التي تشكل واجهة التعليم المغربي. تضمن هذه النسب تخفيف الاكتظاظ بشكل ملموس، وعكسها يعني بالضرورة مشكلة حقيقية في الدخول المدرسي الموالي، فضلا عن تداعيات الأرقام والنسب على مؤشر التنمية البشرية واستمرارية تشجيع التعليم من طرف الهيئات الدولية.

يتم تحقيق الهدف الأسمى للنجاح من خلال جملة من الترتيبات والإجراءات المباشرة وغير المباشرة؛ من بينها نمط التقويم ولجان الرقابة والفحص المترقبة للنتائج، والتي تستهدف خصوصا المؤسسات التي تحقق نسب نجاح منخفضة، كتلك التي تقل عن 40 في المائة، حيث تؤشر هذه النسبة على تقصير محتمل من لدن الأطر التربوية، في المقابل تمنح شهادات تقديرية لأصحاب النسبة المرتفعة. ويعلم الجميع كيف يتم تحقيق بعض النسب الخيالية المغشوشة، وهنا يمكننا إثارة الحالة المتداولة إعلاميا لمؤسسة حققت 100 في المائة كنسبة نجاح – دورة يونيو 2024، أليس من الضروري في هذه النازلة التربوية العمل بالقاعدة المالية «من أين لك هذا»؟ ربما تكون هذه المؤسسة نموذجا للتغيير المأمول، وبذلك يتم تقاسم تجربتها الرائدة وربما الفحص يأتي بالعكس.

ومن الترتيبات أيضا ما هو عفوي وشبه عرفي، يتمثل في تداول التوصيات الأفقية والعمودية أحيانا بأهمية الحرص على تشجيع مقاربة النجاح. هكذا، تدخل الأطر التربوية والإدارية معترك «المقاربة الكمية» وتصبح الفاعل الأول في إنجاح «سياسة النجاح»، التي تصبح فضيحة تربوية حينما تتم مقارنة معدلات المراقبة المستمرة ومعدلات الامتحانات الإشهادية، على الرغم من أن هذه الفئة تنكر بشكل دائم التماهي مع هذا التوجه الخفي والمسكوت عنه، وتعبر عن رفضه بشكل يومي، ولهذا التناقض مبررات معقدة «مهنية واجتماعية وإنسانية…»، لكن يظل أخطرها وأغربها سيادة المقارنة الكمية والسعي نحو المزايدة في النفخ. هكذا تنمو وتتجذر النزعة البراغماتية المقيتة بقطاع التعليم، تماما كقطاع الصحة. وبذلك يُنظر إلى التعليم والتربية بمنظار نيوليبرالي محض، في اختزال سافر للغايات الكبرى للنظام التعليمي، تحت عنوان «رأسملة التعليم وتكميم حصيلته»، وهنا الكل يشارك من موقعه، من أصحاب القرار إلى المتعلمين وأولياء الأمور، مرورا بالإدارة التربوية وهيئة التدريس، والمشاركة طبعا تتخذ أشكالا وألوانا متعددة.

إذن، تشمل البراغماتية السلبية الأسر أيضا، إذ هناك إجماع على أهمية النجاح في حد ذاته؛ فلا يهم أن يتقن الابن المتعلم بالثالثة إعدادي القراءة والكتابة باللغة العربية على الأقل، بقدر ما يهم أن ينجح ويقفز إلى المستوى الموالي أي الثانوي التأهيلي، وفي واقع الامتحانات الإشهادية للسلكين الابتدائي والإعدادي عبرة لمن يعتبر، فلا شيء يعلو فوق السعي وراء النسب المنفوخة، لتحقيق «العلامة الكاملة 100 في المائة»؛ وهذا ما يحدث سنويا بالكثير من المؤسسات الابتدائية والإعدادية، في تناقض صارخ مع ما كشفه وزير التربية الوطنية (2021)، الذي أكد أن 70 في المائة من التلاميذ يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة والرياضيات. هكذا يصبح التطبيع مع تيار الغش ودعمه بشكل خفي حلا لا مفر منه، باعتباره طوق نجاح ونجاة، وهذا هو بالضبط أصل الأزمة. لذلك، تتطلب هذه المرحلة الحساسة الوضوح وعدم الانسياق التام وراء شرعنة الغش والضرب في تكافؤ الفرص والتغييب المطلق للضمير المهني، وعلى العكس من ذلك يجب العمل بمقولة «ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله» والمقصود هنا الضمير المهني بالضبط؛ فالتنازل عن الجزء لا يعني بالضرورة التفريط في الكل.

حينما يصل «ضحايا وأبطال ظاهرة الغش» إلى مستوى الثانية باكالوريا، يتم توفير جميع شروط النجاح من ساعات إضافية ومن كتب إضافية أيضا «كل ما ينفع تحقيق الهدف»؛ بل حتى هواتف إضافية يوم الامتحان، إن اقتضى الأمر، يتم تسخيرها من لدن الأسرة لضمان نجاح عملية النجاح المغشوش. هذا هو واقعنا المر والمسكوت عنه؛ فغالبية الأسر تراهن على النجاح مثلها مثل أغلب أصحاب المكاتب المكيفة والكثير من أصحاب الأقلام الملونة. وطبعا التلميذ هو سيد المذهب البراغماتي؛ فهو يتعلم ويبدع أيضا، إذ تجده يتعامل مع المراقبة المستمرة بشكل آني وآلي في غياب تحفيز ومتابعة حقيقية من لدن الأسر وصرامة فعلية من لدن بعض أهل التربية. كما أنه لا يتوانى ولا يخجل من طلب «صدقة النقط»، إلى درجة أصبح هذا السلوك «عرفا» تلاميذيا شائعا.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

الكتبيون يرحبون بإلغاء برنامج «مليون محفظة»

ارتياحٌ كبير في صفوف الكتبيين المغاربة، خصوصا الصغار منهم، ذلك الذي خلقه مرور الحكومة نحو إلغاء مبادرة «مليون محفظة» التي يرتقب أن يتم تعويضها بدعم مالي مباشر لفائدة الأسر، في إطار فلسفة الحماية الاجتماعية التي تواصل المملكة الانخراط في تنزيلها.

ويروم التوجه الجديد، الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه المبادرة، صرف مبالغ إضافية للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر برسم كل دخول مدرسي جديد، بعدما كانت تُصرف في وقت سابق عينيا ضمن المبادرة الملكية «مليون محفظة»، بما من شأنه «مساعدة الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، بما سيسهم إيجابيا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس»، وفقا لما جاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم جديد يحمل توقيع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وفي وقت يؤكد أولياء الأمور على ضرورة «صرف التعويضات قبل الدخول المدرسي»، أشار كتبيون إلى أن «المبادرة الحكومية تأتي استجابة لمطالب سبق أن تم رفعها من أجل إتاحة الفرصة للكتبيين الصغار للاستفادة من الرواج، بعدما منعهم نظام طلبات العروض من ذلك»، موردين أن «صرف التعويضات عوضا عن المبادرة في صيغتها السابقة سيوفر الحرية للأسر من أجل التبضع من مختلف مراكز بيع اللوازم المدرسية، وسيمكن الكتبيين الصغار تحديدا من تحقيق نسبة إضافية معتبرة من الرواج خلال الدخول المدرسي».

هيئات تربوية تطالب باحترام اختصاصاتها

طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي  FNE، باحترام المرسوم 2.24.140 والتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، داعية إلى مقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية إلى حين تصحيح الوضع.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أنه في الوقت الذي كان المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، خصوصاً تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي، والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة وفئات أخرى، ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصاً المواد 5، 10 و15 منه.

واستنكر البيان ما وصفه بالاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة، والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140، وتسخيرهم بشكل مستهجن كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايد سنوياً في الموارد البشرية الإدارية تحديداً بالمؤسسات التعليمية.