محمد اليوبي
بعد الضجة التي أثارها احتكار إحدى الشركات لجل صفقات المكتب الوطني للمطارات، أصدرت المديرة العامة للمكتب حبيبة لقلالش، قرارا بإلغاء صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم، تتعلق بصيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، فازت نفس الشركة المحتكرة بجميع حصصها الثماني، بعد إقصاء كل الشركات المنافسة من المشاركة في الصفقة، بسبب فرض شروط على مقاس الشركة المحظوظة.
وأفادت المصادر بأن حبيبة لقلالش، شكلت لجنة للتحقيق في الاختلالات التي شابت هذه الصفقة المثيرة، بعد احتجاج عدد كبير من المقاولين، وأفضت عملية الافتحاص والتحقيق إلى التأكد من غياب شروط المنافسة الشريفة، حيث تم تفصيل دفتر تحملات الصفقة على مقاس الشركة التي تحظى بعناية وعطف خاص من طرف مسؤول بارز بمديرية الاستغلال. وأكدت المصادر أن إلغاء الصفقة هو بمثابة إقرار من طرف المديرة العامة بوجود اختلالات في الصفقات التي تم تفويتها لنفس الشركة بمبالغ مالية خيالية، ما يستدعي ترتيب المسؤوليات القانونية عن هذه الاختلالات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المصادر أن قرار إلغاء الصفقة هو بمثابة ذر للرماد في العيون للتغطية على الاختلالات التي تعرفها الصفقات الأخرى، بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها صفقة 16 مليارا، والدليل على ذلك، تضيف مصادر عليمة، هو استمرار نفس الممارسات بخصوص صفقات أخرى تم الإعلان عنها مؤخرا، ومنها طلب العروض رقم 23-101 المتعلق بصيانة القناطر الموصلة للمسافرين إلى الطائرات «les passerelles télescopiques»، والذي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة به اليوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن طلب العروض المتعلق بهذه الصفقة يهم ثلاثة مطارات وهي مراكش والرباط ووجدة، ويعرف كذلك غياب المنافسة، بعد فرض شروط تعجيزية على الشركات المنافسة، من خلال مطالبتها بالإدلاء بشهادة تصنيع المعدات، علما أن الشركة التي تمنح هذه الشهادة هي شركة منافسة وتشارك في الصفقة، وهي التي ستفوز بها، قبل الإعلان عن النتائج، لأنها الوحيدة التي تملك هذه الشهادة، وبالتالي لا يمكنها أن تمنحها لشركات أخرى لكي تنافسها على هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون سنتيم سنويا لمدة ثلاث سنوات، أي بمجموع يقارب مليار و200 مليون سنتيم، وأفادت المصادر بأن نفس الصفقة تم الإعلان عنها بمطار محمد الخامس دون مطالبة الشركات بهذه الوثيقة، خاصة أن هذا المطار يعد أكبر مطار بالمملكة ويستقبل ما يناهز نصف المسافرين عبر الرحلات الجوية.
ويطالب أصحاب شركات بفتح تحقيق حول احتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات من طرف شركات معروفة، أصبحت تفوز بكل طلبات العروض التي يعلن عنها المكتب، وخاصة الصفقات التي أطلقها مؤخرا والمتعلقة بالصيانة، حيث تم تفويت جميع حصص صفقة الصيانة البالغ عددها ثمانية لشركة واحدة، كما تم الإعلان عن نتائج ثلاث حصص فقط من أصل خمس لطلب المنافسة الدولية التي أطلقها المكتب، وتتعلق بتفويت خدمة الدعم للرحلات الجوية المتوقفة (الدعم عن بعد)، وتم تفويت المطارات المعنية بالحصص المتبقية للشركات الثلاث التي نالت الحصص المعلن عنهما.
وأكدت المصادر، أن الشركة المحتكرة لصفقات المكتب الوطني للمطارات، هي نفسها التي فازت مؤخرا بجميع حصص صيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، بمبالغ مالية تتجاوز 16 مليار سنتيم، وهي صاحبة صفقة صيانة المولدات الكهربائية الاحتياطية بمطار محمد الخامس، والتي لم تصمد طويلا، حيث تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مجموعة من مرافق المطار لما يزيد عن الساعة، باستثناء المرافق الحساسة، وتشير وثائق تتوفر عليها «الأخبار» إلى أن هذه الشركة المحظوظة تسيطر على على خمس صفقات من أصل سبع في مجال الكهرباء في مطار محمد الخامس، وفازت مؤخرا بثماني صفقات أخرى في مجال صيانة الكهرباء في ثمانية أكبر المطارات في المغرب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات في جل الصفقات المرتبطة بمشاريع صيانة وتوسيع المطارات، وأكد أن هذه المشاريع تعرف اختلالات وتعثرا، ما يكبد أموالا إضافية من ميزانية المكتب الوطني للمطارات، في ظل غياب مخططات واضحة لتدبير المشاريع الاستثمارية التي ترصد لها الملايير سنويا، وهناك بعض المطارات استفادت من استثمارات ضخمة دون تخطيط مسبق، في حين لا يتوفر المكتب على نظام قيادة لتتبع المشاريع التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري، وكذلك عدم توفر الدراسات السابقة للمشاريع لتقييم الجدوى الاقتصادية والمالية.
ويشهد المكتب أكبر موجة لاستقالات مهندسي التهيئة المدنية، احتجاجا على طريقة التدبير الإداري للمكتب، حسب مزاج مسؤولين نافذين، كما أن الإعلان عن مباريات اختيار الموظفين لولوج مناصب المسؤولية، تنظم على المقاس، مثلا من أجل شغل نفس المنصب ونفس المهام، مرة يتم فرض شروط من قبيل درجة مهندس وأقدمية عشر سنوات، ومرة أخرى، خبرة خمس سنوات، و شهادة باكالوريا زائد سنتين فقط.
