طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أنه تم مؤخرا، الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء الصفقة التي سبق أن خصص لها مبلغ مالي مقدر ب21 مليون درهم بغرض تحلية مياه البحر بطنجة، وتعويضها بـ«أوتوروت مائي»، من خلال قناة تربط حقينة سد واد المخازن بمشيخة كتامة التابعة إداريا لسوق الأربعاء، بحقينة سد دار خروفة بمنطقة بني جرفط بإقليم العرائش بغية تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، بعدما تبين استحالة إقامة محطة تحلية مياه البحر في الوقت الراهن لعدة أسباب منها ندرة العقارات.
وتشير بعض المعطيات إلى أن ندرة الأراضي العقارية، في ظل وجود خط من العقارات التي تحتل الساحل البحري بطنجة، إلى غاية مدينة أصيلة، كان بمثابة تحد أمام السلطات المختصة، حيث إن منطقة التحلية تحتاج إلى مكان استراتيجي ودراسات، بعدما أظهرت التجارب أن مدنا كطنجة تحتاج إلى نحو 000 275 متر مكعب من الماء في اليوم، منها 000 125 متر مكعب في اليوم لمياه الشرب فقط، وسترتفع قدرة المحطة تباعا لتصل سعتها النهائية إلى 000 400 متر مكعب في اليوم. ووفقا للمعطيات المتوفرة، ورغم التحركات التي قام بها مجلس الجهة، منها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع على شركات رائدة في مجال تحلية مياه البحر والانفتاح على تجارب أمريكية في مجال التحلية، من دون جدوى، إذ تبين أن قضية العقارات أضحت تحديا في الوقت الراهن، وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت يصل إلى سنوات بغرض التوصل إلى مكان استراتيجي لهذه المنطقة البحرية الحيوية التي يعول عليها الجميع مستقبلا.
جدير بالذكر، أن معظم الأحواض المائية المحلية بطنجة، تواجه إكراهات تتعلق بانجراف التربة وآثارها السلبية على توحل حقينة السدود والمشاكل البيئية التي تنتج عن قذف المياه العادمة المنزلية والصناعية ومرجان الزيوت والمطارح العمومية الغير مراقبة التي تهدد باستمرار جودة الموارد المائية وبالتالي استدامتها، مما جعل السلطات المختصة تتوجه إلى السدود التي تعرف فائضا مائيا، ناهيك عن جودة مياهها.
