أفادت مصادر مطلعة من داخل مجلس جماعة أولاد تايمة بإقليم تارودانت بأن رئاسة الجماعة أعلنت إلغاء صفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه، وذلك عقب حادث سرقة الأظرفة المالية الخاصة بالشركات المتنافسة على الصفقة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الجماعة وجدت نفسها، بعد الإعلان عن إلغاء الصفقة، أمام مشكل كبير يتعلق بضيق الحيز الزمني، إذ لم يعد أمام رئاسة الجماعة متسع من الوقت للإعلان عن صفقة جديدة لكراء هذا السوق، والتي تحتاج إجراءاتها على الأقل لـ40 يوما، في حين أن العقد المبرم بين المكتري الحالي للسوق والجماعة سينتهي يوم 31 دجنبر الجاري.
ومن أجل معالجة هذا المشكل، قامت رئيسة الجماعة بالإعلان عن دورة استثنائية لمجلس الجماعة، تتضمن نقطتين فريدتين: تتعلق الأولى بالدراسة والمصادقة على ملحق تمديد العقد المبرم حاليا ما بين الجماعة والمكتري الحالي للسوق لشهرين إضافيين، أما النقطة الثانية فتتعلق بالدراسة والمصادقة على تعديل كناش الشروط والتحملات، وخصوصا تعديل المادة المتعلقة بمدة العقد، حيث إن تمديد كراء السوق شهرين حاليا سيؤثر على الصفقة الجديدة التي ستكون مدتها فقط 10 أشهر، لأن شهرين اقتطعا منها خلال مدة التمديد.
واستنادا إلى المصادر، فإنه لأول مرة يدرج مكتب مجلس الجماعة شرطين في نظام الاستشارة في صفقة كراء السوق، حيث تم إلحاق هذين الشرطين بملحق تعديلي فقط، الأمر الذي اعتبره البعض شرطين مجحفين لا يساعدان على التنافس الحر والنزيه. ويتعلق الشرط الأول بضرورة إدلاء الراغب في المشاركة في صفقة كراء السوق بشهادة تثبت أنه سبق له كراء أسواق بمبلغ لا يقل عن 400 مليون سنتيم، فيما الشرط الثاني يتعلق بتقديمه وثائق تثبت توفره على 25 مستخدما مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنتي 2021 و2022.
واعتبر البعض هذين الشرطين مجحفين لأنهما تمييزان يقصيان عددا كبيرا من الراغبين في كراء السوق منذ البداية، ثم أيضا ليسا في صالح السوق لأن الهدف هو أن يشارك أكبر عدد من المتنافسين، لذلك فورود هذه الشروط يقصي عددا كبيرا من المتنافسين ويفتح الباب على مصراعيه لفوز المتنافس نفسه بالصفقة مرات متعددة.
وتأتي إعادة صفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه بعدما قام شخص محسوب على إحدى الشركات المتنافسة بخطف الأظرفة المالية الخاصة بالصفقة من أمام اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة قبل أسبوعين من داخل الجماعة.
فبعد البدء في دراسة الملفات الإدارية لهذه الشركات الأربع حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، تبين للجنة أن الملفات الإدارية لهذه الشركات كلها تستجيب للشروط المطلوبة. وقبيل المرور إلى دراسة الملفات المالية والعروض التي قدمتها كل شركة على حدة، ثارت ثائرة أحد الأشخاص المحسوبين على صاحب الشركات الثلاث، حيث لم يستسغ الأمر، بعدما اكتشف أن الصفقة قاب قوسين أو أدنى من أن تكون لصالح الشركة الرابعة القادمة من مراكش (أ. ت)، ليعمد إلى إثارة الفوضى داخل القاعة، قبل أن يقوم من مقامه ويعمد إلى سرقة الأظرفة المالية المتعلقة بهذه الصفقة، ويغادر المكان بسرعة إلى وجهة مجهولة وسط حيرة المشرفين على فتح الأظرفة.
أكادير: محمد سليماني
