تطوان: حسن الخضراوي
بعد القضاء ابتدائيا لصالح شركة سياحية مشهورة، ضد الدولة (الملك الخاص) وضد المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق، وإلزامه بالتشطيب على التغييرات المجراة على الرسوم العقارية المدعى عليها، قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الاثنين، في الملف رقم 2023/1402/538، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به بخصوص الطلب الأصلي، وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وتأييده في الباقي، مع إبقاء صائر استئناف كل من الدولة (الملك الخاص) والوكيل القضائي للمملكة على عاتقهما، وتحميل المستأنف عليها صائر الطلب الأصلي على الدرجتين.
ويتعلق الموضوع المذكور بمشروع (ريز كارلتون) السياحي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، باعتباره من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي يعول عليها لتشكل رافعة للتنمية السياحية، ويضم العديد من الفيلات الفخمة والشقق السياحية قيمتها الملايير، حيث تم التسويق للمشروع المذكور، بشكل كبير، كمنارة سياحية لجلب الاستثمارات الدولية، فضلا عن المساهمة في التشغيل والتنمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية أصدرت، في وقت سابق، حكما يقضي في الشكل بخصوص الطلب الأصلي والمقالين الإصلاحيين بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على التغييرات المجراة على الرسوم العقارية المدعى فيها، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتقييد المدعية بصفتها شركة سياحية مشهورة مالكة لها من جديد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الموضوع نفسه يتعلق بالملف الذي سجل لدى هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، تحت رقم 2022/7101/2681، وتم الحكم فيه بتأييد حكم ابتدائي رقم 2717، بطرد الشركة السياحية المشهورة نفسها، أو من يقوم مقامها، من الوعاء العقاري الكائن بالجماعة الحضرية للمضيق، عمالة المضيق – الفنيدق، موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و19/22681، وكذا الرسوم العقارية المستخرجة من الرسمين نفسيهما مع تحميل الشركة الصائر والتصريح بعدم قبول طلب الإشفاع بالغرامة التهديدية.
وأضافت المصادر عينها أنه بالحكم الاستئنافي لصالح الدولة (الملك الخاص)، يعود الملف إلى الحالة السابقة، حيث تمت مقاضاة شركة سياحية مشهورة لعدم وفائها بالالتزامات الخاصة باتفاقية تجمعها مع الدولة، والاستثمار في فيلات وعقارات فخمة بمنطقة سياحية توجد بالقرب من ميناء كابيلا، والطريق الوطنية بين تطوان والمضيق، وضمن زبنائها رجال أعمال مشهورون في مجالات مختلفة ومسؤولون كبار في الدولة، ومستثمرون وشخصيات وازنة من الخارج.
وتستمر التساؤلات المطروحة حول مآل الملكيات، والرهون الخاصة بالأبناك والقروض وغيرها من المشاكل التي تتطلب حفظ حقوق الزبناء الذين أكد دفاعهم على ضرورة حفظ حقوقهم، سيما بعد تأكيد أملاك الدولة، في مطالبتها أمام القضاء الإداري بطرد الشركة المكلفة بالمشروع، على فسخ العقد نتيجة الفشل في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، ما أدى إلى استرجاع الوعاء العقاري الذي شيدت فوقه فيلات وإقامات فاخرة.
