للمرة الثانية، تفقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رئيسها، خلال الولاية التشريعية الحالية، فبعد تجريد الرئيس السابق للجنة، محمد الأعرج، من عضويته البرلمانية، عوضه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد الفاضيلي، الذي انتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة الدريوش يوم 29 شتنبر الماضي، لكن المحكمة الدستورية أصدرت، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب الفاضيلي، وكذلك البرلماني الاتحادي، يونس أوشن، المنتخب بالدائرة نفسها، وذلك بسبب خروقات وتلاعبات شابت عملية الاقتراع، بعد تسجيل إغراق صناديق الاقتراع بأوراق التصويت، وتصويت ناخبين كانوا يوجدون خارج أرض الوطن، وتصويت ناخبين تبين أنهم توفوا، قبل تاريخ الاقتراع.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها، وتعين معه إلغاء انتخاب الفاضيلي وأوشن عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
