محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بإلغاء انتخاب عبد المالك البوطيين، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، عن حزب الحركة الشعبية، بسبب عدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب لشغل هذا المنصب الانتخابي.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، والذي قضى ببطلان انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لعدم توفره على شهادة مدرسية تفيد بتوفره على المستوى الدراسي المطلوب، حيث يشترط النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ضرورة توفر المرشح لمنصب رئاسة الغرفة على مستوى دراسي يعادل المستوى الخامس الابتدائي.
وأفادت المصادر بأن مديرية التعليم، بمدينة خنيفرة، كانت قد تورطت في منح شهادة إدارية لرئيس الغرفة، تتضمن معطيات تفيد بأنه استكمل نهاية الدروس الابتدائية، خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، لكن المحكمة الإدارية بفاس قررت استبعاد تلك الشهادة بعد أن تم الطعن فيها بالزور من طرف دفاع مرون هشام، الذي كان مرشحا منافسا لرئاسة الغرفة، بعد انتخابات الغرف المهنية التي جرت في صيف سنة 2021.
وخلال المرحلة الاستئنافية، تم العدول عن الحكم وتأكيد رئاسة البوطيين للغرفة، قبل أن تحسم محكمة النقض في الأمر وتقرر أن الشواهد المدرسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها إثبات المستوى الدراسي، وأعادت الملف إلى المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، والتي لم يكن أمامها من خيار قانوني سوى تأييد الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس.
وأدلى الرئيس المطعون فيه، بعد صدور قرار محكمة النقض، تعزيزا منه لشهادة المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، بشهادة لفيف عدلي مصادق عليها من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، يشهد شهودها الاثنا عشر بأنهم يعرفون البوطيين وبأنه درس بقسم الشهادة الابتدائية خلال السنة الدراسية 1977، معترفا باستحالة إثبات مستواه الدراسي عبر سجلات المؤسسة.
الجدير بالذكر أن البوطيين سبقت له رئاسة الغرفة نفسها خلال ولايتين سابقتين دون الإدلاء بأية شهادة مدرسية على خلاف ما ينص عليه القانون دون أن يزعجه أحد.
