نقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية، وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف خالد آيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
أفاد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية بأن لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والمديرية العامة للضرائب، عقدت اجتماعات مكثفة، خلال الأسابيع الماضية، لدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار تخفيض أو حذف الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، كما عقدت لجنة مشتركة أخرى بين المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، اجتماعات بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية والمنتجات الصحية والمستلزمات الطبية، وكذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الدوائية. وأضاف المصدر أن هذا القرار يراعي كذلك حماية الصناعة الدوائية الوطنية، وكانت الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية تتراوح ما بين 17 و40 في المائة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، وذلك في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية، والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
المهنيون وتداعيات رفع الضريبة
كان مهنيو صناعة الأدوية في عهد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أعدوا دراسة حول تداعيات رفع الضريبة على أسعار الأدوية، إذ خلصت، حينها، إلى تأثير الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، من 7 إلى 10 في المائة، إلى ارتفاع أسعار سلة واسعة من الأدوية الأكثر طلبا، خصوصا الأدوية الشعبية التي تعالج أمراضا بسيطة. فيما أشارت الدراسة نفسها إلى التأثير السلبي للإجراء الضريبي على هامش ربح الصيادلة والمصنعين. ويتم تطبيق معدلين أساسيين لضريبة القيمة المضافة على الأدوية، وفقًا لقانون الضرائب العام:- 0 في المائة ، وبالتالي الإعفاء: الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها، باستثناء الضريبة التي تحددها اللوائح، عن 588 درهما؛ أدوية السرطان والأدوية المضادة للفيروسات لالتهاب الكبد B وC؛ المنتجات الطبية المخصصة لعلاج مرض السكري والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض التهاب السحايا؛ اللقاحات؛ الأدوية التي تحدد قائمتها بأمر مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والمخصصة لعلاج الخصوبة وعلاج التصلب المتعدد.- ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة: تُطبق على المنتجات الصيدلانية والمواد الخام والمنتجات التي تدخل كليًا أو جزء من عناصرها في تكوين المنتجات الصيدلانية. مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، فهذا الإجراء هو ببساطة أحد الخيارات التي تم فحصها من قبل الحكومة، من بين أمور أخرى، بهدف خفض أسعار الأدوية، كجزء من تعميم مشروع الحماية الاجتماعية.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد كلفت وزارة الصحة مكتب دراسات من أجل دراسة الطريقة التي يمكن أن يتم بها إصلاح تحديد أسعار الأدوية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكومة لم تستشر بعد المهنيين في قطاع الأدوية لمعرفة رأيهم في هذا الإجراء الذي قيد الدراسة. وقال محمد البوحمادي، رئيس الاتحاد المغربي للصناعة والابتكار الصيدلاني (FMIIP)، في تصريح إعلامي، إن «العديد من المنتجات المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة معفاة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والربو والسكري والسرطان. وبالتالي فإن هذا الإعلان يعني أن الأدوية الخاضعة للضريبة بنسبة 7 في المائة ستنخفض إلى 0 في المائة . ومن المنطقي أن الجهة الدافعة، وهي الدولة، لا تدفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي ستدفعها لنفسها». وقال الدكتور عبد الرحيم الدراجي، صيدلاني، في تصريح مماثل، إن «قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأدوية صائب. لا يوجد سبب يدفع المرضى لدفع ضريبة القيمة المضافة على الأدوية. علاوة على ذلك، لا توجد دولة عربية لديها ضريبة القيمة المضافة على الأدوية. المغرب هو الاستثناء. لذلك لن يكون الأمر سوى عودة إلى الطبيعة». وأضاف أنه «لا يمكننا إلا أن نتفق مع كل ما من شأنه تسهيل حصول المواطن على الأدوية. نقضي وقتنا في استقبال المرضى الذين يجدون صعوبة في الحصول على أدويتهم».
1.5 مليار درهم مداخيل الضريبة
«يمثل سوق صناعة الأدوية حالياً 16 مليار درهم في حجم التداول. إذا افترضنا أن جميع المنتجات تخضع للضريبة بنسبة 7 في المائة، فإن ضريبة القيمة المضافة المحصلة ستكون من 1.12 مليار درهم، الى 1.5 مليار درهم. لكن الأمر ليس كذلك، لأن أربع فئات علاجية معفاة بالفعل من الضريبة على القيمة المضافة»، يقول محمد البوحمادي. وحسب تصريح مهني آخر في قطاع الأدوية، يعتقد أن «تأثير هذا الإجراء سيكون ضئيلاً». وأضاف أيضا «أنه لم يتم إجراء أي دراسة حتى الآن لحساب مدى مثل هذا القرار، خاصة أنه تجب مراعاة العديد من المعايير، ولا سيما جداول التعريفة (T1 وT2 وT3 وT4) ومبيعات كل منتج، وسعر بيع المنتجات الأكثر مبيعًا، فضلاً عن الأمراض الأكثر شيوعًا. .. تمرين يتطلب عدة أيام من العمل، لتتمكن من حساب مدى هذا القرار بدقة على القطاع، وما ستجلبه إلى الدولة».
التأثير على الأدوية الجنيسة
قال الدكتور محمد البوحمادي إن «ضريبة القيمة المضافة على الأدوية الجنيسة مستقلة عن الأدوية والعقاقير الأصلية». ما يجب فعله بدلاً من ذلك هو تشجيع الإنتاج الوطني على مستوى المناقصات العامة. هذه هي الطريقة التي سنوفر بها المال، وهذا ليس هو الحال اليوم. القانون موجود بالفعل بهذا المعنى، لكنه غير مطبق». المشكلة الثانية في هذا القطاع هي أن الأدوية التي تشهد حاليًا تخفيضات هي بالفعل أدوية منخفضة التكلفة. هذا يجبر المصنعين على وقف الإنتاج. في كثير من الأحيان، يتم استبدال هذه المنتجات منخفضة السعر بأخرى بأسعار أعلى». عادة، يجب أن نسعى لتحقيق التوازن من خلال تشجيع المنتجات منخفضة السعر والتوقف عن تقديم تخفيضات على المنتجات التي تكون أسعارها منخفضة بالفعل. يقتبس المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الأخيرة بتاريخ 15 شتنبر أن «من بين 25 منتجًا جديدًا، يكلف 19 منتجًا ما بين 700 و40.000 درهم. لذلك فهي باهظة الثمن. علاوة على ذلك، من بين 75 دواءً انخفضت أسعارها، شهد 70 دواءً أقل من 150 درهمًا انخفاضًا قدره 0.30 درهم، وهو أمر سخيف. سيتعين على الشركات المصنعة تغيير ملصقات هذه المنتجات، في حين أن وضع العلامات أغلى بكثير، بين 1 و2 درهم. ولذلك فهذه منتجات مدانة لتختفي. ويخلص إلى أنه «يجب على الدولة الآن أن تتفاوض بشكل أفضل على المنتجات باهظة الثمن، وأن تحافظ على المنتجات غير باهظة الثمن».
