أوردت مصادر مطلعة أنه تم إلزام جماعة طنجة بتخصيص 150 مليون سنتيم، قصد تمويل اتفاقية متعلقة بتثبيت نحو 350 كاميرا للمراقبة بمختلف شوارع مدينة طنجة، حيث تعتبر كل من ولاية جهة طنجة، وولاية الأمن، وجماعة طنجة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ثم مجلس العمالة، أطرافا في هذه الاتفاقية، المخصصة لصيانة واقتناء عتاد خاص بكاميرات للمراقبة، سيتم وضعها في مختلف شوارع طنجة.
ووفقا لنص اتفاقية في الموضوع، فإن المشروع سيتم عبر تثبيت 76 كاميرا على مستوى المنطقة المحيطة بولاية الجهة، وولاية الأمن، ثم أزيد من 206 كاميرات ستوزع على نحو 30 موقعا بالفضاء العمومي، في حين سيتم وضع شبكة من الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بهذه الكاميرات على مستوى طنجة، في حوالي 20 كيلومترا.
وسيعهد لكل متدخل بدوره في هذا السياق، حيث إن جماعة طنجة، ستساهم بأكثر من نصف المبلغ الإجمالي إلى جانب مجلس العمالة، بينما ستقوم المصالح الأمنية بالإعداد لمضمون الاتفاقية من حيث تحديد الأماكن وغيرها، أما بالنسبة لوكالة الشمال وولاية الجهة، فإنهما ستشرفان على المشروع سواء من حيث التدبير المالي، أو التتبع لتنفيذ مخرجات هذه الاتفاقية حتى يتم إخراجها في أحسن الظروف.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص التزامات الشركة التي ستعهد لها الصيانة، فإنها ملزمة بحفظ السر المهني، لما تمثله هذه المعدات من أهمية استراتيجية في توطيد أمن المواطنين وسلامة الممتلكات وضبط عملية السير والجولان، ثم يشترط فيها أن تكون حاصلة على شهادة الجودة المتطابقة، من حيث تحيين وصيانة المعدات موضوع الاتفاقية، وعلى أن تتوفر على نحو خمس سنوات من التجربة في مجال الصيانة، كما أنها مسؤولة على جميع الأعطاب التي يستوجب أن يتم إصلاحها في وقتها.
ومن شأن هذه الكاميرات أن تضبط قضية السير والجولان بالمدينة، خاصة وأن عددا من الحوادث المرتكبة، غالبا ما يفر أصحابها نحو وجهة مجهولة، منها حوادث مميتة أحيانا، لا تزال مسجلة ضد مجهول، إلى جانب كذلك الجرائم التي أصبحت تسجل بعيدا عن العيون الأمنية، كما أن هذه الكاميرات ستساعد هذه المصالح، لضبط مداخل ومخارج المدينة، سيما من حيث بعض السيارات المشبوهة أو غيرها.
طنجة: محمد أبطاش
