أصيلة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت، أخيرا، حكما قضائيا يقضي بإلزام جماعة أصيلة بإرجاع حوالي 8 مليارات سنتيم لفائدة أحد البنوك، الأمر الذي جعل الجماعة في مأزق حقيقي، خصوصا وأن المجلس استخلص أكثر من نصف المبلغ قبل انتهاء مراحل التقاضي، وأصبحت ميزانيته تعيش على وقع الجمود على اعتبار أن المبلغ المشار إليه يفوق ميزانية الجماعة.
وحسب المصادر، فإن تفاصيل الملف تتعلق باستخلاص جماعة أصيلة لضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المرتبطة بعقار يدعى «بريدو تندافيل» وتبلغ مساحته 326 هكتارا والمملوك في الأصل لأحد البنوك، حيث قام البنك بتأدية المبلغ المذكور لفائدة الجماعة، في الوقت الذي تمت برمجته كفائض في إحدى دورات المجلس السابق خلال سنة 2018 من أجل القيام بإصلاحات وخلق مشاريع.
ووفق المصادر، فقد رفع البنك دعوى قضائية ضد جماعة أصيلة من أجل استرجاع المبلغ المستخلص وذلك لعدم شرعيته وقانونيته، حيث علل ذلك بكون الرسم العقاري عبارة عن أرض فلاحية وليس أرضا عارية كما سبق للجماعة أن أشارت في المذكرات التي وجهتها إلى القضاء.
وحسب المصادر، فإن المشكل زاد من تعميق معاناة الجماعة من حيث الميزانية والموارد المالية، إذ لم تتجاوز ميزانيتها المصادق عليها لسنة 2024 حوالي أربعة ملايير سنتيم، وهو ما يمثل نصف المبلغ الذي يطالب البنك باسترجاعه، الأمر الذي باتت معه الجماعة تواجه عجزا غير مسبوق في ظل تقلص المداخيل التي تبقى موسمية فقط وترتبط بالسياحة أكثر من غيرها من القطاعات بالمدينة، بعد تراجع مردودية الميناء.
وكان المجلس وجد نفسه، في وقت سابق، أمام موقف لا يحسد عليه، بعدما جرى الحجز على ميزانيته إثر حكم قضائي آخر يقر بتعويض صاحب عقار بمليار سنتيم، بعدما قامت الجماعة بالترامي على العقار الذي يضم، في الوقت الراهن، حديقة مولاي رشيد، والذي أقامت فيه الجماعة، في وقت سابق، مساحة خضراء كمتنفس للسكان، واتضح في ما بعد أن العقار في ملكية أحد الخواص، علما أنه محفظ، ما جعل مالكه يقوم برفع دعوى قضائية ضد الجماعة. وحسب بعض المعطيات، فإن المشتكي ربح الدعوى في أطوارها الأولى لأن الجماعة منحته، في وقت سابق، شهادة إدارية ساعدته في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض أثناء مباشرة عملية تحفيظ العقار.
