إلزامية رقمنة الصفقات العمومية ستساهم في شفافية التدبير المالي للأكاديميات والجامعات؟

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتدبير المالي لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك اعتمادا على المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، خصوصا المادة الثالثة التي تنص على أنه «رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة…»، ومن هذه الإجراءات تبسيط بعض المساطر المتعلقة بالتدبير المالي. وعلى غرار كل القطاعات العمومية، وجدت الأكاديميات الجهوية والجامعات نفسها في وضعية جديدة بالتزامن مع الشروع في الإعداد المادي للامتحانات الموحدة، وعلى رأسها الإعداد لامتحانات الباكلوريا، والتي تتطلب إجراء صفقات ضخمة متنوعة، لتوفير كل ما تتطلبه من عتاد وتجهيزات ومواد (عشرات الأطنان من الأوراق الخاصة بالامتحانات، المئات من آلات النسخ والطباعة فضلا عن أطنان من التجهيزات المكتبية المختلفة)، وهذه الصفقات ينبغي أن تتم إلكترونيا بخلاف المعتاد.
وفي الوقت الذي ماتزال تطرح علامات استفهام بخصوص الطرق التي تقوم بها الأكاديميات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها بإبرام الصفقات والتسليم والتنفيذ والمراقبة، وأيضا استغلال تضخم الهواجس الأمنية للباكلوريا تحديدا في تبني طرق غير شفافة في هذه العمليات، عادت مسألة الشفافية في الصفقات العمومية للواجهة بعد اتخاذ الحكومة للإجراءات سابقة الذكر، حيث انصب نقاش المتخصصين في تدبير قطاعات التربية والتكوين حول مساهمة هذه الإجراءات في تحقيق حلم اجتماعي طال أمده يتمثل في محاصرة الفساد المالي والإداري الذي رافق الأكاديميات الجهوية منذ إنشائها.

«جائحة» صحية و«نعمة» تدبيرية؟
فوجئت العديد من الأكاديميات بإجراءات الحجر الصحي، ليس فقط على مستوى تعليق الدراسة والتدبير التربوي للسنة الدراسية، وخصوصا في المستويات الإشهادية، ولكن أساسا على مستوى التدبير المالي والمادي للامتحانات الموحدة، وعلى رأسها امتحانات الباكلوريا، والتي تعد هاجسا حقيقيا وأولوية الأولويات بالنسبة لكل المديرين الجهويين والإقليميين. هذه المفاجأة ظهرت، حسب مصادر «الأخبار»، في تباين تعاطي الأكاديميات الجهوية مع مسألة الإعداد المادي لهذه الامتحانات الإشهادية الموحدة، ومرد هذا التباين إلى الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد حيث توقفت العديد من الخدمات التجارية، والتي لا تعتبرها السلطات الحكومية ضرورية، فضلا عن اعتماد التعاملات الإدارية الرقمية بدل الورقية المعتادة. فحسب المصادر نفسها، فإن بعض الأكاديميات سارعت بشكل مبكر إلى إجراء صفقات توفير العتاد المادي واللوجستيكي الذي تتطلبه الامتحانات، فيما تعيش أكاديميات أخرى وضعية متوترة، الأمر الذي سيضطر معه وزير القطاع، تفيد المصادر نفسها، إلى انتزاع رخص استثنائية لفائدة بعض الأكاديميات للقيام بالتنقلات المطلوبة لإيجاد ممونين وتجار ومعامل وموردين لهذا العتاد، ونقله في أقرب وقت إلى مستودعات هذه الأكاديميات.
الوجه الآخر لهذه الظرفية، وإن كانت مرفقة بصعوبات تدبيرية من النوع المذكور، فإن المختصين بقطاعات التربية والتكوين ينظرون لها نظرة إيجابية، وخصوصا مسألة إلزامية رقمنة الصفقات العمومية، وعلى رأسها الصفقات المرتبطة بالامتحانات الموحدة، والتي تشكل جزءا كبيرا من ميزانيات الأكاديميات، واعتماد سياسة المشاركة الإلكترونية، بشكل جعل بعض هؤلاء يتحدثون عن أنه إذا كنا ننظر لفيروس كورونا كجائحة صحية فإنها شكلت مصدر «نعمة» تدبيرية. ذلك التركيز على التعامل الإلكتروني وعدم تسليم الوثائق والمستندات الورقية، بالإضافة إلى عدم التشديد في المطالبة بالتوقيع الإلكتروني على الوثائق بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات في الحصول على الشهادة الإلكترونية، من شأنه أن يشكل خطوة هامة في اتجاه فرض شفافية العلاقة بين الأكاديميات والمقاولين والموردين والممونين وعموم مؤدي الخدمات.
ما يبرر تفاؤلا كهذا هو أن فرض إلزامية الرقمنة في التعاملات الإدارية التي تتطلبها الصفقات، ليس خطوة معزولة، بل بدأ العمل التدريجي به منذ 2017، ذلك أنه منذ يناير من سنة 2017، يمكن لصاحب العمل استخدام المشاركة الإلكترونية لجميع الاستشارات المنشورة في بوابة الصفقات العمومية.
ويتجلى من أرقام الخزينة العامة للمملكة أن عدد الطلبات الإلكترونية ارتفع بشكل لافت سنة 2019، حيث وصل إلى 16 ألف عملية مشاركة إلكترونية. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنة الجارية بحوالي 40 ألفا. ولجأت 1300 شركة إلى هذا الإجراء الرقمي، لكن هذا النجاح وراءه شروط أساسية عدة وجب تحقيقها من قبل الزبون والشركات.
ووفق تصريحات للخازن العامة للمملكة، نور الدين بنسودة، فباستثناء شهادة التوقيع الإلكترونية الصادرة عن «barid esign» المطلوبة للشركات، فإن جميع المتطلبات الأساسية المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية للعملاء مجانية ومتاحة بسهولة من خلال بوابة الصفقات العمومية.

تسهيلات بطعم الشفافية
تتجلى أهمية هذا الإجراء اللامادي في حالة الأزمة مثل التي يعيشها المغرب اليوم كما دول العالم، وبفضله يتحقق الوصول المتساوي إلى الصفقات العمومية والمنافسة رغم الظروف الاستثنائية التي تفرض تقييد الحركة. ومن أجل تبسيط أكثر لهذا الإجراء بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دورية تحمل رقم 9 بتاريخ 2 أبريل تقضي بإرجاء شرط التوقيع عبر الرقمي على وثائق عروض الشركات، وفق تصريح الخازن العام للمملكة.
يأتي هذا القرار في سياق حزمة إجراءات أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع وزير المالية، حيث أوضحت الوزارة، في دورية لها، أن تدابير العزل الصحي ترتبت عنها بعض الصعوبات المتعلقة بحصول أصحاب الصفقات وبعض المقاولات الحائزة على الطلبيات العمومية على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لـ«بريد إي سين Barid-Esign» التي تمكنها من التوقيع إلكترونيا على الوثائق الضرورية للتصديق على الخدمات المنجزة.
وأضافت الوزارة، أنه ومن أجل تفادي التأخير في الأداء بسبب تنفيذ الدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 ومن أجل دعم خزينة المقاولات التي أسندت إليها طلبيات عمومية، تقرر بشكل استثنائي، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها في مرسوم القانون سالف الذكر، تعليق اشتراط التوقيع الإلكتروني للوثائق المذكورة بالنسبة للشركات وأرباب المشاريع الذين واجهتهم صعوبات في الحصول على شهادة إلكترونية.
وفي ما يخص الإجراء المتعلق بالتقديم الإلكتروني على مستوى منصة الصفقات العمومية، تقرر للأسباب نفسها وخلال الفترة ذاتها المشار إليها أعلاه وبشكل استثنائي تعليق شرط التوقيع الإلكتروني على الوثائق التي تتألف منها ملفات الاستجابة الإلكترونية لطلبات العروض بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على الشهادات المشار إليها.
علاوة على ذلك، ومن أجل تيسير إجراءات فرز الأظرفة الإلكترونية من قبل لجنة فتح الأظرفة، تقرر تعليق وضع المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك التشفير للاستشارات التي ينشرها أصحاب الصفقات. وسيتم تشفير الأظرفة الإلكترونية المودعة عبر مفتاح متناظر لبوابة الصفقات العمومية بغية ضمان المستوى المطلوب لأمن وسلامة الوثائق التي تتألف منها الأظرفة الإلكترونية المشار إليها.
وأضافت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الصفقات والمقاولات التي تتوفر على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة، حسب احتياجاتهم، استخدام شهاداتهم الإلكترونية أو رقمنة المواد والوثائق اللازمة للإيداع الإلكتروني للفواتير أو التقديم الإلكتروني وفق الشروط والطريقة المشار إليها أعلاه.
إضافة إلى ذلك، تقرر قبول الإعلان عن طلبات العروض على النسخ الإلكترونية للصحف، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا تنص صراحة على إلزامية صدور هذا النوع من الإعلانات على الوسائط الورقية.

العثماني: وزارة التعليم أنتجت مضامين رقمية خلال الطوارئ أكثر مما أنتجته على مدى عشر سنوات
تواصل وزارة التربية الوطنية تقديم خدماتها للتعليم عن بعد، سواء عبر المنصات الالكترونية المخصصة لهذا الشأن، أو عبر مختلف القنوات التلفزيونية الرسمية. وفي هذا السياق، حرص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على طمأنة الأسر بخصوص هذه العملية، حيث أكد أن مختلف الفرق التعليمية أنتجت من الدروس المصورة والمضامين الرقمية خلال الفترة الحالية من الطوارئ الصحية بالمملكة، ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات. وأثنى العثماني، في معرض جوابه عن سؤال حول «واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا»، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على المجهودات التي بذلت على مستوى التعليم عن بعد في هذه الظرفية، مؤكدا أن هذه المجهودات أعطت دفعة قوية للاستفادة من إدراج التقنيات الحديثة كداعم ورافد للعملية التعليمية الحضورية. وقال إنه من الطبيعي أن يشهد الإطلاق الواسع لهذه العملية، وفي هذا الحيز الزمني الضيق، بعض الصعوبات والثغرات، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل التطوير والتنويع والتعميم، وأنه لتفادي النقص الذي قد ينتج عن عملية التعليم عن بعد، فإنه ستتم، مباشرة بعد استئناف الدراسة، برمجة حصص الدعم وبعدها برمجة الفروض والامتحانات.
وأكد رئيس الحكومة أن البوابة الإلكترونية «TelmidTICE»، التي أطلقتها الوزارة الوصية والتي توفر مضامين رقمية مصنفة تغطي كافة الأسلاك والمستويات التعليمية ومجموع المواد الدراسية، وفرت 4500 مادة رقمية. وأضاف أن معدل مستعملي هذه المنصة يفوق 600 ألف مستعمل يوميا، مسجلا أن تعبئة قنوات القطب العمومي لبث الدروس المصورة، مكنت من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91 في المائة من سكانه على التلفاز.
وبلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا 71 حصة، كما وصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل الجاري، 1931 درسا موزعة على القنوات الوطنية الأربع (الثقافية، الأمازيغية، العيون والرياضية)، بينما تجاوز عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في إطار الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة «مسار»، ما مجموعه 723 ألفا و966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و105 آلاف و316 قسما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، فيما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة ما مجموعه 79 ألفا و969 من الأساتذة و195 ألفا و488 من التلاميذ.
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، يتابع رئيس الحكومة، فقد تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير، تهم على الخصوص وضع دعامات رقمية للأقسام الافتراضية، يتم تحميلها من طرف المتدربين اعتمادا على الحسابات التي يتوفرون عليها سلفا، والتي شرع العمل بها رسميا ابتداء من 19 مارس الماضي، والوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تم إحداث 8 آلاف و836 قسما افتراضيا، وتقديم 83 ألفا و356 حصة للتكوين عن بعد، ما يعادل 228 ألفا و946 ساعة، في إطار التدابير التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان استمرار العملية التكوينية.

أضحى التمرد في المدارس سلوكا يوميا، أطرافه تلاميذ اختار بعضهم التسلط على الآخرين قصد إذلالهم. وتنتج عن هذه الظاهرة سلوكيات عنيفة، سواء من طرف المتنمرين أو من طرف الضحايا، تصل إلى درجة إحداث عاهات نفسية أو جسدية دائمة، بل وقد تؤدي إلى القتل. لذلك تعرف الموسوعات التربوية «التنمر» بأنه سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمداً، جسديا أو نفسيا، كما يهدف إلى اكتساب السلطة على حساب شخص آخر.

محمد فرحان باحث متخصص في علم النفس التربوي : الأطفال المتنمرون مرضى في حاجة لعلاجات نفسية وسلوكية
الحماية الأبوية الزائدة تضعف ثقة الطفل بنفسه وترسخ لديه عدم الكفاءة
يعتبر دان ألويس النرويجي (Dan Olweus) –الأب المؤسس للأبحاث حول التنمر في المدارس. ويعرف ألويس التنمر المدرسي بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر، تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ويمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية بالكلمات مثل: التهديد، التوبيخ، الإغاظة والشتائم، كما يمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل، أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التكشير بالوجه أو الإشارات غير اللائقة، بقصد وتعمد عزله من المجموعة أو رفض الاستجابة لرغبته. وحسب ألويس، فلا يمكن الحديث عن التنمر إلا في حالة عدم التوازن في الطاقة أو القوة (علاقة قوة غير متماثلة)؛ أي في حالة وجود صعوبة الدفاع عن النفس.

أبعاد الظاهرة
غالبا ما يتم التركيز حين الحديث عن ظاهرة التنمر على الطرف الضعيف أو المتنمر عليه، والذي يقع عليه الفعل الإكراهي المؤلم، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مساره الدراسي وصحته النفسية تصل في بعض الأحيان إلى درجة الانتحار. لكننا إذا نظرنا إلى الظاهرة من زاوية أخرى فسنجد ضحية أخرى لا يُلتَفت إليها غالبا، تتمثل في الطفل أو مجموعة الأطفال المتنمرين الذين يتخذون صورة العنف سلوكا ثابتا في تعاملاتهم، إنهم ضحايا سوء التنشئة الأسرية والاجتماعية، وكلا الضحيتين تحتاجان للعلاج النفسي والسلوكي، فالمعتدِي والمعتدَى عليه عضوان أساسيان في المجتمع، وإذا أهملنا الطفل المعتدِي ولم نقومه – تربويا وسلوكيا – سنعرض أطفالا آخرين للوقوع في نفس المشكلة، وهكذا سنساهم في انتشار الظاهرة بصورة أكبر في المجتمع.

أسباب الظاهرة
ترجع الدراسات أسباب ظهور التنّمر في المدارس إلى التغيّرات التي حدثت في المجتمعات الإنسانية، والمرتبطة أساسا بظهور العنف والتمييز بكل أنواعه، واختلال العلاقات الأسرية في المجتمع، وتأثير الإعلام على المراهقين في المراحل المتوسطة والثانوية، وكثرة المهاجرين الفقراء الذين يسكنون الأحياء الفقيرة وعدم قدرة أهل هؤلاء الطلبة المتُنمّرين على ضبط سلوكاتهم. وعموما يمكن تلخيص أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة التنمر في النقط التالية:

أ- الأسباب السيكولوجية:
في كثير من الأحيان، ينحدر المتنمرون من الأوساط الفقيرة ومن العائلات التي تعيش في المناطق المحرومة، أو ما يسمى أحزمة الفقر، وتعاني من مشاكل اقتصادية، في ظل وضع سوسيولوجي يتسم باتساع الهوة والفوارق بين الطبقات الاجتماعية. ومن الناحية السيكولوجية عادةً ما يكون المتنمرون، وخصوصا القادة منهم، ذوي شخصيات قوية ومن الشخصيات السيكوباتية المضادة للمجتمع، وتكمن خطورة هذا النوع في إمكانية تحوله خارج المدرسة إلى مشروع مجرم يهدد استقرار المجتمع، حيث غالبا ما يؤسس المتنمرون عصابات إجرامية أو ينضمون إلى عصابات إجرامية قائمة. إلى جانب ما ذكر، يمكن أن يلجأ الطفل إلى العنف نتيجة مرضه واضطراباته السلوكية التي تحتاج إلى علاج وتدخّل من أشخاص مهنيين، مثل الأطباء النفسيين المختصين في الطب النفسي للأطفال أو الاختصاصيين النفسيين أو المرشدين في المدارس.

ب – الأسباب الأسرية:
تميل الأسر في المجتمعات المعاصرة إلى تلبية الاحتياجات المادية للأبناء من مسكن وملبس ومأكل وتعليم جيد وترفيه، مقابل إهمال الدور الأهم الواجب عليهم بالنسبة للطفل أو الشاب، ألا وهو المتابعة التربوية وتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة والتربية الحسنة. وقد يحدث هذا نتيجة انشغال الأب أو الأم أو هما معا عن تربية أبنائهما ومتابعتهم، مع إلقاء المسؤولية على غيرهم من المدرسين أو المربيات في البيوت.
وإلى جانب الإهمال، يعتبر العنف الأسري من أهم أسباب التنمر، فالطفل الذي ينشأ في جو أسري يطبعه العنف سواء بين الزوجين أو تجاه الأبناء أو الخدم، لابد أن يتأثر بما شاهده أو ما مورس عليه. وهكذا فإن الطفل الذي يتعرض للعنف في الأسرة، يميل إلى ممارسة العنف والتنمّر على الطلبة الأضعف في المدرسة. كذلك الحماية الزائدة عن الحد تعيق نضج الأطفال وقد تظهر لديهم أنواع من الفوبيا كفوبيا المدرسة والأماكن المفتوحة لاعتمادهم الدائم على الوالدين، فالحماية الأبوية الزائدة تقلل من شأن الطفل وتضعف من ثقته بنفسه وتشعره بعدم الكفاءة.

ج- الأسباب المرتبطة بالحياة المدرسية:
ارتقى العنف في المدارس المعاصرة إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حد الاعتداء اللفظي والجسدي على المدرسين من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم، حيث اندثرت حدود الاحترام الواجب بين الطالب ومعلمه، مما أدى إلى تراجع هيبة المعلمين وتأثيرهم على الطلاب، الأمر الذي شجع بعضهم على التسلط والتنمر على البعض الآخر، تماما كما يقع في المجتمعات عندما تتراجع هيبة الدولة والمؤسسات.
إلى جانب ذلك يمكن أن يؤدي التدريس بالطرق التقليدية التي تعتمد مركزية المدرس كمصدر وحيد للمعرفة وكمالك للسلطة المطلقة داخل الفصل، إلى دفع هذا الأخير إلى اعتماد العنف والإقصاء كمنهج لحل المشكلات داخل الفصل، مما يخلق بيئة مناسبة لنمو ظاهرة التنمر. هذا بالإضافة إلى غياب الأنشطة الموازية داخل المدارس، واختزال الحياة المدرسية في الأنشطة الرسمية التي تمارس داخل الفصل في إطار تنزيل البرامج الدراسية.

علاج الظاهرة
أول خطوة لعلاج هذه المشكلة تتمثل في الاعتراف بوجودها، تليها مرحلة التشخيص للوقوف على حجم هذه الظاهرة في مدارسنا وتحديد المستويات الدراسية التي تنتشر فيها أكثر من غيرها، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار التنمر. عندئذ يمكننا أن نعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تنتشر أكثر في الدول الغربية بسبب التغييرات التي تحدث في المجتمعات وتأثير الإعلام الذي غيّر كثيراً من سلوكيات الأطفال والمراهقين، وامتد تأثيره ليشمل حتى سلوكيات البالغين.

أ- العلاج الأسري
تعتبر الأسرة البيئة الأولى التي تؤثر في سلوك الطفل، وهي بذلك تكتسي أهمية بالغة في ترتيب المتدخلين في علاج ظاهرة التنمر، وليكون التدخل الأسري فعالا، لابد من التروي وعدم العجلة في الحكم على سلوك الطفل ووصفه بالمتنمر قبل أن تتضح الرؤية وتتم دراسة المشكلة من جميع الجوانب، واستشارة جميع المتدخلين في حياة الطفل، بما في ذلك بحث الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الطفل في المدرسة في ما يخص التحصيل الدراسي، والتي يمكن أن تكون وراء سلوكه العدواني. وعموما، ينبغي على الوالدين التعامل مع الموضوع بجدية لأن الأطفال الذين يتنمرون على الآخرين عادة ما يواجهون مشاكل خطيرة في حياتهم المستقبلية، وقد يواجهون اتهامات جنائية، وقد تستمر المشاكل في علاقاتهم مع الآخرين. أما في حالة كان الابن ضحية للتنمر، فيجب على الوالدين إبلاغ الإدارة، والشروع في تعليم الطفل مهارات تأكيد الذات، ومساعدته على تقدير ذاته من خلال تقدير مساهماته وإنجازاته، وفي حال كان منعزلا اجتماعيا بالمدرسة فيجب إشراكه بنشاطات اجتماعية تسمح له بالاندماج مع الآخرين وبناء ثقته بنفسه.

ب- العلاج المدرسي
إن التعامل الأمثل مع التنمر المدرسي يتم من خلال تطوير برنامج مدرسي واسع بالتعاون بين الإدارة التربوية والتلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المدني، بحيث يكون هدف هذا البرنامج هو تغيير ثقافة المدرسة، وتأكيد الاحترام المتبادل، والقضاء على التنمر ومنع ظهوره.
ومن المفيد جدا في هذه الحالة الانطلاق من برنامج «ألويس» لمكافحة التنمر الذي تم تطويره في الثمانينيات من قبل العالم النفسي النرويجي دان ألويس (Dan Olweus). ويهدف البرنامج إلى مكافحة التنمر ومساعدة الأطفال على العيش بشكل أفضل وجعل بيئة المدرسة أكثر إيجابية. واستخدم برنامج ألويس في أكثر من اثنتي عشرة دولة على نطاق العالم، وأظهرت الدراسات أن حالات التنمر في المدارس التي استخدمت هذا النظام تراجعت بنسبة 50 في المائة خلال عامين.
ويعتبر أهم جزء في برنامج ألويس هو تشجيع شهادة الشهود أو «الغالبية المهتمة» من التلاميذ الذين لم يتعرضوا للتنمر ولم يقوموا بالتنمر على أحد، ويتم تطبيق هذا البرنامج على مدى عدة سنوات، تتخللها وقفات لتقويم النتائج ولقياس مدى فعاليته في التقليل من انتشار ظاهرة التنمر والتخفيف من حدة آثارها.

عمل تشريعي كبير ينتظر وزارة التعليم بعد الحجر الصحي لتنزيل الرؤية الاستراتيجية
18 نصا تنظيميا تتناول مجالات تدبيرية لم يمسسها تغيير منذ أزيد من 20 سنة
لم تمنع ظروف الحجر الصحي مصالح مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني من دخول سباق مع الزمن لإصدار النسخ الأولية من النصوص التشريعية التي يتوقف تنزيل القانون الإطار عليها. ويتعلق الأمر بـ17 نصا تشريعيا متنوعا، تهم جوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم، وبعض هذه الجوانب لم يمسسها أي تغيير منذ عشرية الإصلاح، أي منذ أزيد من عشرين سنة. التحدي الذي تفرضه هذه النصوص نابع من كون الوزارة الوصية مجبرة، على خلاف ما كان معمولا به سابقا، على عرض هذه النصوص على اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي أحدثت بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وهي لجنة بين-وزارية، تواجه تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، والتي يتوجب على الوزارة إقناع مختلف المسؤولين عن القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة، فضلا عن ضرورة عرض بعض هذه النصوص على المجلس الأعلى للتربية والتكوين. وهذا المجهود يتطلب زمنا سيقتطع من زمن الإصلاح.

مسار تشريعي سيقتطع من زمن الإصلاح
تبنت وزارة التربية الوطنية العديد من التدابير ذات الأولوية في انتظار صدور نصوص تنظيمية أوصى القانون الإطار بإصدارها. ومن هذه التدابير، على سبيل المثال، تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.
بالموازاة مع هذه التدابير، تنشغل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بالتنسيق مع الكتابة العامة وباقي المديريات، بالصياغة الأولية لهذه النصوص التنظيمية. ويتعلق الأمر بنص برتبة مرسوم، يصادق على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية وتقييم الأداء والترقي المهني، وهذا المرسوم له أهمية كبرى لأنه يتعلق بالموارد البشرية، خصوصا في ظل مستجدات مهنية جعلت النظام الأساسي المعمول به منذ 2003 نظاما متجاوزا، بسبب التعديلات الكثيرة التي خضع لها، وأبرز هذه المستجدات تبني التوظيف الجهوي على مستوى التدريس، وتبني مقاربة أخرى على مستوى الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط والتفتيش.
فضلا عن هذا المرسوم، يتحدث القانون الإطار عن 17 نصا تنظيميا، منها نصوص تنظيمية تتعلق بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحديد شروط وكيفيات حركية المتعلم، وإحداث وتنظيم شبكات التربية والتكوين والتعليم، وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل، وإحداث الآليات الخاصة بالتنسيق، وتأليف اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المحدثة لديها، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة (ستة نصوص بمعدل نص تنظيمي لكل مستوى). والمصادقة على الإطار الوطني المرجعي للإشهاد والتصديق. وتحديد شروط وكيفيات إقرار رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي والتأهيلي. وتحديد مهام اللجان المحدثة لدى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والمكلفة بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء، وتطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة، وكذا تنظيم هذه اللجان وكيفية سيرها، مع تحديد تأليف اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنظيمها وكيفيات سيرها.
هذه النصوص، وتبعا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية، هي خطوة كبرى وغير مسبوقة في قطاعات التربية والتكوين، لكون الثقافة التدبيرية في العشرين سنة الماضية كانت فيها التدابير تتم على شكل مذكرات وزارية وأحيانا بأوامر فردية مباشرة. والعديد من المجالات في قطاع التربية الوطنية تحديدا ما تزال تحكمها مذكرات في ظل غياب نصوص قانونية أكثر قوة.

مؤسسات ولجان قيد الإنشاء
لا يتوقف رهان الوزارة، في مرحلة ما بعد انتهاء الحجر الصحي، عند إصدار النصوص التنظيمية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى العمل على مأسسة العلاقة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم، وذلك لتحقيق الالتقائية التي كانت مفقودة في السنوات الماضية بين القطاعات الحكومية ووزارة التربية الوطنية من جهة، وكذا بين الوزارة الوصية وهيئات دستورية ومدنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خصوصا وأن القانون الإطار خص هذا المجلس بدور هام، وبوأه مكانة بارزة انطلاقا من مهامه المتمثلة في إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وهكذا أناط به مهمة إبداء الرأي في المخطط متعدد السنوات حول إعادة هيكلة التعليم العالي، و«ميثاق المتعلم»، ونظام التقييم والاعتماد والمصادقة، و«الدلائل المرجعية للمناهج والبرامج والتكوينات»، والنصوص التنظيمية الخاصة بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة، والدلائل المرجعية التي تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية التوجيه والإرشاد والإعلام والميثاق التعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث. كما خصه بإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، بالإضافة إلى إنجاز تقييم خارجي للمنظومة.
الرهان على مأسسة تنزيل الإصلاح، يتجلى، أيضا، في إحداث هيئات ولجان، أبرزها مجلس وطني للبحث العلمي، ومرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل، وشبكات للتربية والتعليم والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، للربط بين مكونات المنظومة ومستوياتها، ولجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات المنظومة.

تعلم اللغة الإنجليزية عن بعد لفائدة طلبة الجامعات
وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، على اتفاقية تعاون في مجال تعلم اللغة الإنجليزية وثقافتها. وتضم هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، دعم مجهودات ومبادرات الوزارة والجامعات في مجال التعلم عن بعد، وكذا تطوير المهارات الحياتية والعرضانية للطلبة من خلال تمكينهم من اللغة الإنجليزية كلغة جامعية ثالثة، إضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية، وذلك عبر برنامج تلفزي «وورلد أون دو ستريت» وبرنامج إذاعي «أوبلا إير» من إنتاج مشترك من شبكة البي بي سي والمجلس الثقافي البريطاني. وسيبث البرنامجان محور الاتفاقية، واللذان يهمان الطلبة وعموم المواطنين، على التوالي، على قناة «الرياضية» وعلى أمواج «الإذاعة الوطنية» ابتداء من هذا الأسبوع.

آباء تلاميذ يطالبون باعتماد مقاربة تشاركية في تدبير السنة الدراسية
تواصل الفعاليات المهتمة بقطاع التربية والتعليم رفع مقترحاتها إلى وزارة التربية حول كيفية تدبير الفترة المتبقية من السنة الدراسية بعد العودة إلى التعليم الحضوري الذي عوضته الوزارة الوصية بالتعليم عن بعد، ابتداء من 16 مارس الماضي، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد وسط التلاميذ والطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق، ناشدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلامذة بالمغرب وزارة التربية الوطنية، «اعتماد مبادرات تربوية بناءة في ما يخص الإجراءات التدبيرية المستقبلية المتعلقة بمصير الموسم الدراسي، مع اعتماد المقاربة التشاركية في تنزيلها». ودعت الفيدرالية، في بلاغ لها، الوزارة الوصية إلى «ضرورة استحضار الفارق بين إنجاز الدروس الحضورية وإنجاز التعليم عن بعد (التفاوت في العدة البيداغوجية – التفاوت المجالي من حيث التغطية – عدم تملك المعرفة الرقمية لدى الجميع) أثناء عملية التقويم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص». واقترحت الفيدرالية أن «تعتمد وزارة التربية الوطنية برنامجا مكثفا للدعم التربوي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي تصاحبه إعادة جدولة الامتحانات الإشهادية على وجه الخصوص، تجاوزا لكل الإكراهات الناتجة عن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا»، وفق تعبير البلاغ.