طانطان: محمد سليماني
أدى قيام مجلس جهة كلميم- واد نون بتأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز الشطر الثالث للبرنامج الإقليمي لتهيئة وتنمية إقليم طانطان للفترة ما بين 2020 و2024، خلال دورته العادية لشهر مارس من السنة الماضية، إلى إقبار هذا المشروع بصفة عامة، إذ لم يعد مبرمجا على جدول أعمال مجلس الجهة خلال الدورات المتتالية، بالرغم من أن أعضاء مجلس الجهة أكدوا حينها على المصادقة على هذا المشروع المهم خلال الدورة اللاحقة لدورة شهر مارس، لكن لا شيء من ذلك تحقق، بالرغم من أهمية هذا المشروع الذي كان سيغير وجه المدينة، اعتبارا للمبلغ المهم المخصص له، والذي يصل إلى 880 مليون درهم (88 مليار سنتيم).
وخلال دورة التأجيل، أفصح بعض أعضاء مكتب مجلس الجهة، أن تأجيل المصادقة جاء بسبب عدم جاهزية أقاليم أخرى، لوضع برامجها للتأهيل الحضري آنذاك. واستنادا إلى المعطيات، فبعد عمليات تأجيل المصادقة على الشطر الثالث لمشروع التأهيل الحضري من قبل أعضاء مجلس الجهة، وجدوا مرة أخرى مبررا لإقبار المشروع بصفة نهائية، بعدما عمم وزير الداخلية بعد ذلك بأشهر مذكرة، لتأجيل تمويل برامج التأهيل الحضري الجديدة، إلى وقت لاحق، بسبب تداعيات الجائحة.
وبحسب المعطيات، فقد كانت وزارة الداخلية قد وافقت عبر المديرية العامة للجماعات المحلية على المساهمة بمبلغ 15 مليون درهم من خلال البرنامج الوطني للتطهير السائل وتنقية الماء، منها 7 ملايين درهم خلال سنة 2020، و8 ملايين درهم خلال سنة 2021، فيما ستساهم الوزارة ذاتها بمبلغ 225 مليون درهم المخصصة للضريبة على القيمة المضافة، وستساهم وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة ب 240 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 15 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 46 مليون درهم، و107 ملايين درهم من وكالة الجنوب، فيما كان مجلس جهة كلميم- واد نون قد قرر المساهمة ب 100 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لطانطان بمبلغ 30 مليون درهم، أما جماعة طانطان فقد سبق أن صادقت على المساهمة بمبلغ 57 مليون درهم خلال سنتي 2022 و2023.
وتهم هذه الاتفاقية تأهيل 13 حيا من الأحياء ناقصة التجهيز بمركز المدينة، والتي أسفرت دراسة تقنية أنجزت عن وضع تصور شامل لبرنامج تأهيل المدينة، يروم توفير التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة، ومساحات خضراء، وفضاءات ترفيهية، وأسوار وقائية لحماية أحياء المدينة من فيضان وادي بن خليل، إضافة إلى تأهيل جماعة الوطية وباقي الجماعات القروية.
