تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من التساؤلات باتت تطرح، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول إقبار مشروع مركز قضائي بواد لو ضواحي تطوان، حيث لم يتم الشروع في تنفيذ الأشغال رغم إعطاء انطلاقتها خلال الولاية الحكومية السابقة، وذلك بهدف تقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة المرتفقين مع مصاريف التنقل في اتجاه تطوان، فضلا عن تحسين جودة الخدمات بما يضمن السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مشروع المركز القضائي المذكور بواد لو، تم إعطاء انطلاقته وتدشينه خلال سنة 2020، على مساحة تقدر ب 3000 متر مربع، وكلف ميزانية فاقت 8 ملايين درهم، حيث كان من المنتظر أن يتم تشييد قاعتين للجلسات، وقاعة للأرشيف، ومكاتب المسؤولين القضائيين، وقاعة الاجتماعات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف تأخر تنفيذ المشروع المذكور، يوجد على طاولة عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات، بعد مساءلته من قبل برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، من أجل النظر في الأسباب والحيثيات المتعلقة بتأخر انطلاق الأشغال، سيما وأن تسريع إنجاز المركز القضائي سيحقق أهدافا في غاية الأهمية، منها تقريب خدمات القضاء من المواطنين، وإعفاء المرتفقين من التنقل لمناطق بعيدة، مع ما يتطلب ذلك من مصاريف ترهق الفئات التي تعيش الفقر والهشاشة ومشاكل الانتظار.
وذكرت المصادر أن وهبي أصبح مطالبا، بالجواب على أسئلة من قبيل الأسباب التي وقفت في وجه تنفيذ مشروع المركز القضائي بواد لو ضواحي تطوان، مع منح جدول زمني جديد لتنفيذ الأشغال والتجهيز وانطلاق الخدمات، التي ينتظر أن تساهم في تجويد الخدمات المرتبطة بمؤسسة القضاء، وخدمة الوثائق الإدارية إلى غير ذلك من التفاصيل.
وأضافت المصادر نفسها أنه ينتظر أن يقوم وزير العدل والحريات بإطلاق تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بالفنيدق، خلال الشهور المقبلة، وذلك لتخفيف الضغط والاكتظاظ على المحكمة الابتدائية بتطوان، وتجويد الخدمات القضائية وتقريبها من المرتفقين، فضلا عن تسريع الفصل في الجلسات والأحكام، والجودة والفعالية في التجاوب مع الشكايات ودراستها والتحقيق فيها خلال مدة مقبولة.
