محمد اليوبي
بعد مرور سنة كاملة على تشكيلها، مازالت اللجنة الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية المنبثقة من لجنة القطاعات الاجتماعية لم تتمكن من إخراج تقريرها النهائي، وذلك بسبب عراقيل تضعها «لوبيات» استفادت من صفقات التخييم، خلال السنوات الماضية.
وشرعت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي يترأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، في مزاولة مهامها يوم 27 يونيو 2022، والآن، بعد مرور سنة كاملة، مازالت اللجنة تماطل في إخراج تقريرها وإحالته على الجلسة العامة لمناقشته. وكشفت مصادر برلمانية وجود تواطؤ من طرف جهات لإقبار التقرير، بعد ضغوطات تعرض لها أعضاء اللجنة من طرف «لوبيات» ظلت تستحوذ على صفقات المخيمات منذ سنوات.
وفي سابقة من نوعها، قرر مكتب مجلس النواب إرجاع التقرير إلى اللجنة من أجل إعادة صياغته. وأكدت المصادر أن ثلاثة أعضاء بمكتب المجلس لهم علاقة بصفقات تم تفويتها بوزارة الشباب سابقا، اعترضوا على التقرير لأنه يتضمن معلومات تتعلق باختلالات خطيرة شابت عدة صفقات تم تفويتها لشركات، ومنها صفقات تتعلق بإحداث مخيمات، تبين أنها صفقات وهمية، وكذلك صفقات تتعلق بتجهيز مخيمات موجودة فقط على الورق، حيث بقيت هذه التجهيزات عرضة للضياع، وهو ما تؤكده صور حصلت عليها «الأخبار» من مصادر بوزارة الشباب.
وأفادت المصادر بأن أعضاء بمكتب مجلس النواب يخططون لإقبار تقرير اللجنة الاستطلاعية وإفراغه من مضمونه، خاصة أنه كشف عن اختلالات تورط فيها وزراء سابقون تناوبوا على تدبير قطاع الشباب والرياضة. وفي هذا الصدد لم تتوصل اللجنة بمجموعة من الوثائق لها علاقة بالصفقات التي تم تفويتها في عهد وزير سابق يشغل منصب عضو بمكتب مجلس النواب، وكذلك وثائق تتعلق بالصفقات التي أبرمتها المديريات الجهوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المتعلقة بالتخييم، والخطير في الأمر أن أعضاء بمكتب مجلس النواب اقترحوا حذف معلومات من التقرير تفضح العديد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية على مستوى التغذية وبنية الاستقبال.
كما وقف أعضاء اللجنة الاستطلاعية على لجوء بعض الشركات التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات. ورصد أعضاء اللجنة تأخر بناء عدد من المخيمات كانت مبرمجة منذ سنوات رغم شراء التجهيزات المتعلقة بها، ووقفت اللجنة الاستطلاعية على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا تتجاوز أجورهم 1500 درهم في الشهر.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة حيث يشير في المادة 107 من نظامه الداخلي إلى أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية، كما يوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفوقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه وكذلك مجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عنها ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة.
ويلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية في إنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب، كما يعد أعضاء المهمة تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة، فيما تشير المادة 109 من القانون نفسه إلى أنه تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة، حيث يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته؛ ثم تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها؛ كما يوجب القانون نفسه أن تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية؛ ويحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه؛ وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.
