طانطان: محمد سليماني
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية من المكتب الوطني للصيد، بخصوص تحصيل مبالغ مالية غير قانونية داخل سوق السمك بطانطان، قد تم إقباره، ولم يعد له أي حديث داخل أروقة هذا المرفق الحيوي.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، من داخل سوق السمك، فإن خلافات حول طريقة تقسيم مبلغ مالي، قد خلقت احتقانا كبيرا داخل هذا الفضاء، ما دفع البعض إلى توجيه اتهامات مباشرة لأحد المستخدمين، كما رفعت شكايات في الموضوع إلى الإدارة العامة.
وحسب مصدر مطلع، فإن المبلغ المالي المحصل عليه، هو في الأصل عبارة عما يصطلح عليه داخل سوق السمك بـ”الفَقِيرة”، حيث تؤدي جميع مراكب الصيد البحري وبواخر الصيد الساحلي بالجر بعد عودتها من رحلات الصيد مبالغ مالية عند بيع مصطاداتها تتراوح ما بين 700 و1200 درهم للمركب، وقد تصل أثناء نشاط أساطيل صيد الأخطبوط إلى 2000 درهم. وكان في السابق يتم جمع “الفقيرة” من قبل خمسة تجار للسمك، متحكمين في مفاصل سوق بيع السمك بالجملة، غير أنه أخيرا، تم استبعاد الأشخاص الخمسة، وأصبح مستخدم واحد هو الذي يقوم بجمع المبالغ المالية بنفسه، ما خلق صراعات كبيرة داخل سوق السمك.
ومن بين الممارسات الأخرى التي كان يتم “التلاعب” فيها، من أجل تحصيل مبالغ مالية أخرى، ما يتعلق بالتصريح بالمصطادات، حيث يتم التصريح بأقل من الكمية الحقيقية، ليتم توفير هامش مالي من الكمية غير المصرح بها، والتي لا يؤدى عنها الرسوم. كما أنه في أحيان أخرى لا يتم تسجيل مبلغ البيع الكامل الذي تم الرسو عنده في “الدْلالة”، من أجل توفير هامش مالي يذهب إلى جيوب البعض. كما يتم تحصيل مبالغ مالية أخرى من أرباب مراكب للصيد، مقابل غض مختلف المتدخلين الطرف عن مخالفات كثيرة ترتكبها أساطلهم داخل البحر، حيث يستعمل بعضهم شباكا ممنوعة قانونا، وبعضهم يصطاد أسماكا دون الحجم القانوني المرخص، والبعض الآخر يصطاد أسماكا غير مرخص لها باصطيادها، كما أن بعضهم لا يصرح بكل المصطادات، أو بيع مصطادات محجوزة بطرق ملتوية. وبالنسبة للعاملين والمستخدمين الذين يرفضون الدخول في هذه العمليات، فإنه يتم إبعادهم عن السوق، وتكليفهم بمهام ثانوية، للحيلولة دون الاطلاع على ما يجري.
وكشفت المصادر أن هذه “الاختلالات” وغيرها، أدت إلى وصول بعض العاملين في سوق السمك إلى درجة الاغتناء السريع والكبير، حيث أصبح لبعضهم، رغم حداثة اشتغالهم بسوق السمك بطانطان، عقارات كثيرة وسيارات فاخرة، وشققا ومنازل في مدن كبيرة.
وكانت لجنة تفتيش مركزية قد قضت ثلاثة أيام بطانطان، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين والموظفين بسوق بيع السمك بالميناء، كما استمعت إلى بعض المستخدمين وتجار السمك الذين ينشطون بالسوق ذاته، وإلى بعض “الدّلاّلة”، في حين رفض بعض التجار مقابلة لجنة التفتيش أو مدها بأي معطيات، وذلك خوفا من ردة فعل أطراف أخرى تتحكم في مفاصل بيع الأسماك داخل سوق السمك، كما استعمت إلى بعض العمال ببعض مراكب الصيد البحري كذلك. وبعد انتهاء اللجنة من جمع معطيات كثيرة حول قضية توزيع هذا المبلغ المالي “المشبوه”، عادت إلى الإدارة العامة، لوضع تقريرها فوق طاولة كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، غير أن نتائج التحقيق لم تظهر، ما عدا تغيير مكان موظف بسوق السمك إلى مكان آخر.
