الخميسات: المهدي لمرابط
تفجرت، خلال الأيام القليلة الماضية، فضيحة تعميرية من العيار الثقيل، بعد اكتشاف إنجاز عمارات سكنية اقتصادية من خمسة طوابق فوق مدارة طرقية، في إطار رخص مسطرة الاستثناء التي تمنحها لجنة جهوية يترأسها والي الجهة، دون الأخذ بعين الاعتبار حالة تجزئة كانت متواجدة لقرابة عقدين ونصف على المصادقة النهائية على مشروع تصميم تهيئة المدينة، الذي خلق جدلا واسعا وتطاحنا بين هيآت سياسية يتقدمها حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي تشبث بمفرده بتمريره والمصادقة عليه، بالرغم من العلات التي حملها، قبل الاستجابة للعديد من المطالب والتعرضات التي أدلى بها متضررون من هذه الوثيقة التعميرية الهامة.
وحسب المعطيات والوثائق التي (تتوفر عليها «فلاش بريس»)، فإن المشروع الذي أقيم فوق المدارة الطرقية تم الترخيص له سنة 2013 عندما كان يرأس القسم التقني ببلدية الخميسات، النائب الأول للرئيس والمنتمي لحزب “المصباح” قبل إقالته، بينما مشروع التجزئة المحاذي له والمسمى تجزئة بلميلودي «ضاية البكرة»، والذي يشمل أحد أشطره عملية «جنان زمور» التابعة لمجموعة «العمران»، تم الترخيص لها سنة 1993، علما أن التجزئة الأخيرة التابعة لـ«العمران» تم إنجازها وتسليمها للمستفيدين على أشطر، وأن تهييء الشطر الأول المتعلق بالتجزئة المعنية «جنان زمور» الملاصق للعمارات السكنية موضوع الجدل، بدأ الاشتغال به أوائل سنة 2013 كما هو مبين في صورة جوية تتوفر الجريدة على نسخة منها، وأن العمارات السكنية المقامة فوق المدارة تم الشروع في بنائها سنة 2014، حينها كانت معالم تجزئة «جنان زمور» بادية للعيان. وأرجعت مصادر الجريدة هذه الفضيحة التعميرية إلى تضمين بطاقة المعلومات المسلمة للمقاولة صاحبة المشروع، بيانات غير حقيقية.
