محمد اليوبي
تزامنا مع جلسة محاكمته في ملف «إسكوبار الصحراء» أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق، وقررت وزارة الداخلية إقالته وحل مكتب مجلس الجهة والإعلان عن تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجهة.
ويوجد بعيوي رهن الاعتقال بالسجن منذ أكثر من ستة أشهر، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن رئيس المجلس يعتبر مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه في حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأعلن والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، عن الشروع في تلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق ابتداء من أول أمس الخميس 27 يونيو إلى غاية يوم الاثنين 01 يوليوز المقبل، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن موعد انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجهة ومكتب المجلس، مع إعادة هيكلة جميع اللجان بالمجلس.
وحسب قرار الداخلية، يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس في الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر 2021. ويتعين على المترشحين استيفاء مجموعة من الشروط، وهي أن يكون المترشح من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة، وأن يكون على رأس اللائحة، ويقصد بذلك المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة، وأن يرفق المترشح طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأفادت المصادر بأن أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس اتفقت على احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصب رئاسة الجهة، ومنذ اعتقال بعيوي، في شهر دجنبر 2023، بدأت التحركات في الكواليس بين منتخبين لنيل مقعد رئاسة مجلس الجهة، ويدور صراع قوي حول المنصب بين المستشارين البرلمانيين سعيد البرنيشي ومحمد موكنيف. وكشفت المصادر أن المكتب السياسي للحزب سيحسم في اسم المرشح للمنصب، فيما يدعم بعيوي، من داخل السجن، ترشيح سعيد البرنيشي ممثل إقليم جرسيف بمجلس الجهة، وهو نجل النائب البرلماني محمد البرنيشي الذي كانت تجمعه مصالح مشتركة و«علاقات» مع بعيوي قبل اعتقاله. وبدأ البرنيشي الأب في حشد الدعم لابنه ليرث مقعد صديقه بعيوي، لكن قياديين ومنتخبين بجهة الشرق غير متحمسين لهذا الاختيار في ظل إقرار المجلس الوطني للحزب لميثاق الأخلاقيات، ويتجهون لدعم ترشيح المستشار البرلماني، محمد موكنيف، ممثل إقليم الدريوش بمجلس الجهة، الذي يحظى بدعم باقي المكونات السياسية بالجهة.
ويتزامن قرار حل مكتب المجلس مع دعوة عمر حجيرة، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس بالنيابة منذ اعتقال بعيوي، إلى انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة، يوم الاثنين المقبل، ما يطرح إشكالا قانونيا حول من سيترأس الدورة في ظل غياب الرئيس وحل مكتب المجلس، وهي سابقة منذ اعتماد الجهوية المتقدمة. وأوضح مصدر مسؤول أن القانون التنظيمي للجهات يتضمن حلا قانونيا لمثل هذه الحالة، حيث تنص المادة 111 من القانون المتعلق بالجهات على أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، يترأس الدورة عضو من المجلس، يشترط فيه أن يكون أقدم عضو منتخب بالجهة، وفي حالة التساوي في الأقدمية، يتم اختيار العضو الأكبر سنا. وأفاد المصدر بأن العضو الذي تتوفر فيه هذه الشروط، سيترأس دورة المجلس دون المصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمالها، ويعلن عن تأجيلها إلى غاية انتخاب مكتب ورئيس جديدين.
