كلميم: محمد سليماني
تخلص رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من نائبه الأول، بعد مدة طويلة من الصراع بينهما، بعدما أصبح هذا النائب يعارض بشكل كبير توجهات المجلس، ويبدي بشكل علني موقفه من عدد من القضايا والمشاريع والبرامج التي أقدم عليها المجلس الإقليمي، كما سبق للنائب الأول وعدد من أعضاء المجلس أن تقدموا بمراسلة إلى والي الجهة، من أجل التدخل لاستفسار رئيس المجلس الإقليمي بخصوص ما اعتبروها «تجاوزات» و«اختلالات» جسيمة ارتكبها رئيس المجلس، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
وأصبح النائب الأول لرئيس المجلس رسميا خارج تشكيلة مكتب المجلس الإقليمي، بعدما انتخب الأعضاء الحاضرون، يوم الاثنين الماضي، عضوا آخر في منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما ارتقت النائبة الثانية إلى منصب النائب الأول الذي أصبح شاغرا، بعدما تمت إقالة النائب الأول.
وجاءت إقالة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم 23 يوليوز الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف، بعدما استأنف كل من والي جهة كلميم واد نون، ورئيس المجلس الإقليمي الحكم الصادر في الملف.
وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قد أصدرت، يوم فاتح فبراير الماضي، حكما قضائيا يتعلق بإيقاف المقرر الذي اتخذه أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، والقاضي بمعاينة إقالة النائب الأول للرئيس من عضوية المجلس الإقليمي.
وحسب الحكم القضائي الإداري، فقد تقرر إيقاف مقرر معاينة إقالة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي المتخذ خلال دورة يوم 8 يناير الماضي، إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، في القضية التي رفعها النائب الأول نفسه ضد كل من المجلس الإقليمي في شخص رئيسه، ووالي جهة كلميم واد نون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الدورة العادية ليوم ثامن يناير من السنة الماضية قد شهدت مشادات كلامية ومناكفات ما بين رئيس المجلس ونائبه الأول، وذلك على خلفية تصريح رئيس المجلس أن النائب الأول أضحى مُقالا من عضوية المجلس، بحكم القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.
واستند رئيس المجلس في تطبيق قرار الإقالة إلى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14 لمجالس العمالات والأقاليم، والتي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن «حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس يعتبر إجباريا»، ثم أن «كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة». وفي هذا الصدد كشف الرئيس في مداخلته أثناء إعلام وإخبار أعضاء المجلس بهذا المستجد، أن النائب الأول «لم ينضبط لمنطوق المادة 68 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، ولم يلب استدعاءات حضور خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول من قبل المجلس». كما أبرز رئيس المجلس أن استدعاءات حضور الدورات كانت توجه إلى النائب الأول إلى العنوان المدلى به للمجلس بكلميم، وعنوان مقر عمله بالعيون.
وقبل مغادرة النائب المُقال قاعة دورة المجلس آنذاك، نُشِرَ تقرير خبرة خطية أنجزها خبير محلف في تحقيق الخطوط، تفيد بأن «التوقيع الوارد بوصولات استلام الاستدعاءات المتعلقة بحضور بعض الدورات الاستثنائية للمجلس الإقليمي بكلميم المنسوب للنائب الأول للرئيس، غير صادر عنه».
