حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ترأس اجتماعا بداية الأسبوع الجاري، من أجل البحث في أسباب اتجاه تجار أسواق جماعية إلى الإفلاس، والفوضى والعشوائية التي طبعت تدبير هذه المرافق العمومية، طيلة تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث حضر الاجتماع المذكور ممثلون عن جمعية سوق الإمام مالك والمركب التجاري الأزهر والمركب التجاري المنظري، فضلا عن مستشارين ورئيس مصلحة الممتلكات بالجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البكوري اكتشف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات عند استماعه إلى المشاكل والإكراهات التي يعانيها التجار بالأسواق الجماعية، سيما ما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية المتمثلة في ضرورة حصول المستفيدين على الوثائق والرخص التي تثبت هويات أصحاب المحلات التجارية، وذلك تفاديا للفوضى والعشوائية، وغياب الحماية القانونية للتجار المعنيين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الجماعي لتطوان أكد على أن ملف الأسواق يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل كافة المؤسسات المعنية، حيث سيتم تنزيل إجراءات ملموسة، أهمها التعبئة الجماعية من أجل إحياء الأنشطة التجارية بالمدينة، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية الممثلة في باشا المدينة، الذي سبق وقطع الطريق أمام استغلال الأسواق انتخابيا، فضلا عن أهمية التعاون مع الجمعيات المعنية، والعمل على ضمان استفادة أصحاب المحلات بالوثائق اللازمة.
وذكر مصدر أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان كلفت المستشار الجماعي جواد أقموم بتتبع الملف الخاص بالأسواق الجماعية، مع جميع المعنيين من التجار والجمعيات التي تنشط في المجال، فضلا عن رفع تقرير شهري لدى رئاسة الجماعة، قصد الاطلاع على التصورات والتعديلات المتعلقة بعملية تأهيل الأسواق المذكورة، وتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات، وضمان هيكلة القطاع وخلق حركة تجارية مبنية على الجودة وكسب ثقة الزبون والفضاءات النظيفة والجميلة بمرافق عمومية تحترم المعايير المطلوبة.
وكان العديد من ممثلي التجار بالأسواق الجماعية احتجوا على تدبير المجلس السابق للمرافق العمومية المذكورة، والفشل في تحقيق الأهداف المرجوة، وكذا صراعات الاستفادة من المحلات التجارية، وجدل الوثائق القانونية الخاصة بكل تاجر والتراخيص، ناهيك عن خطر الإفلاس الذي ظل يتهدد بعض التجار في غياب استراتيجية واضحة من قبل المجلس السابق لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
