إفراغ أسر بورزازات بناء على إشهاد توفي صاحبه منذ ثلاث سنوات

أثار إصدار حكم لإفراغ ثلاث أسر من منازلها بالجماعة القروية تارميكت زوبعة داخل محكمة الاستئناف وخارجها بعد اكتشاف أن الوثيقة التي تم الاعتماد عليها لإصدار الحكم الاستئنافي هي عبارة عن تصريح بالشرف تمت المصادقة عليه بحسب ما هو مدون فيه يوم 6 فبراير 2013، في حين أن الشخص المصرح فيه  (ل.أ) توفي قبل ثلاث سنوات من ذلك، أي يوم 23 يونيو 2010، إضافة إلى ذلك ففي هذا التصريح بالشرف يوجد رقم للبطاقة الوطنية للمصرح مخالفة تماما لتلك التي يحملها المتوفي، فضلا عن ذلك فمراجع عقد الشراء المضمن في التصريح بالشرف لا تتوافق مع تلك الموجودة في عقد شراء الأرض التي بنت عليها الأسر منازلها، والتي يطالبها أحد نواب أراضي الجموع بإفراغها، إذ أن مراجع عقد التصريح بالشرف مؤرخة في 17 يونيو 1991، في حين أن مراجع عقد شراء الأرض تعود إلى 13 يوليوز 1971. أكثر من ذلك، فمكان وجود البقعة الأرضة التي اشتراها المطلوب منهم الإفراغ توجد قرب مدرسة «تكمي الجديد»، في حين أن البيوعات الجديدة توجد في مكان آخر يسمى «أسردى».

وبحسب بعض المعطيات، فقد فتحت عناصر الدرك بتارميكت تحقيقا حول تاريخ المصادقة على التصريح بالشرف والخاتم المثبت فيه، وقد تم اكتشاف أن أختام مصلحة تصحيح الإمضاء كلها دائرية، في حين أن الخاتم الموجود في الوثيقة مستطيل، كما اكتشفوا أن هذا التصريح بالشرف لا يحمل رقم المصادقة، وهو غير مسجل في سجل التصديقات بالجماعة القروية. وقبل صدور الحكم القضائي ضد الأسر الثلاثة لإفراغها وهدم منازلها، فقد خرج قاض من هيئة الحكم لمعاينة البقعة الأرضية التي أقيمت عليها المنازل، إذ في محضره رقم 85/2014 بتاريخ 21 يوليوز 2015 أن الأرض تتوسطها بنايات ذات طابق سفلي فقط مبنية بالاسمنت، في حين أن أحد المنازل عبارة عن طابق سفلي وعلوي مبني قبل إنجاز محضر معاينة القاضي، ويؤكد ذلك عقد كراء للطابق السفلي منذ فاتح ماي 2014، والمصادق عليه بجماعة تارميكت تحت أرقام 4079 و 4080. ورغم تقديم دفاع الأسر الثلاث لمذكرات ترافعية للمحكمة من أجل الإدلاء بالوثيقة الأصلية للتصريح بالشرف، فإنها لم تستجب لطلبهم، فيما قضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص بعد توصله بشكاية من هذه الأسر للطعن بالزور في الوثيقة المدلى بها.