الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
نظم عشرات الحرفيين في مهن الجزارة بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم مديونة، وذلك للتنديد بقرار عامل الإقليم، القاضي بإغلاق مجزرة تيط مليل ومديونة، دون سابق إخبار. وهي الوقفة التي عبر خلالها المحتجون عن استنكارهم لما أسموه سياسة الصمت التي ينهجها رئيسا الجماعتين التي تقع بنفوذ ترابهما تلك المجازر تجاه هذا القرار باعتبارهما الجهة المسؤولة عن تدبير تلك المجازر، دون عرض الموضوع في دورات استثنائية حتى يتم إشراك المهنيين الذين أصبحوا معرضين للإفلاس بسبب قرار الإغلاق المفاجئ.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن إقدام السلطات الإقليمية على اتخاذ قرار إغلاق المجازر بكل من مديونة وتيط مليل، نزل كالصاعقة على الحرفيين، الذين وجدوا أنفسهم أمام الباب المغلق لكون المجزرتين تعتبران من أهم المجازر بالدارالبيضاء، حيث أكدوا أن هذه الوقفة تأتي للرد على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، والذي كان سببا في اتخاذ قرار إغلاق مجموعة من المجازر بجهة الدار البيضاء- سطات، والذي انطلق منذ حوالي أربعة أشهر بالأسواق التابعة لمنطقة الجديدة، على أن يشمل القرار مجزرتي السوقین الأسبوعیین «ولاد جرار» و«بوسكورة».
وأكد القرار على أن المذابح القروية لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة، بسبب تدهور مباني المجازر، وعدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وعدم توفر تجهيزات التبريد، وعدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة، إضافة إلى تواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة، وسوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم، مع غياب معايير السلامة، وهي عوامل كانت سببا في اتخاذ قرار الإغلاق الذي لم يتقبله المهنيون الذين طالبوا بحلول بديلة وليس قطع الأرزاق.
وأكد المهنيون أنفسهم على أن إغلاق المجازر هو من اختصاص الجماعات وليس السلطات المحلية، وأنهم سيقاطعون عملية الذبح بباقي المجازر.
