قامت السلطات المحلية بسيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، بمباشرة حملة واسعة النطاق شملت، في مرحلة أولى، مجموعة من المحلات التجارية الموجودة على مستوى النفوذ الترابي للملحقتين الإداريتين الثانية والخامسة بالمدينة.
وتأتي هذه الحملة بناء على توصيات من عمالة الإقليم وبناء على مخرجات اجتماع انعقد بمقر باشوية سيدي سليمان ترأسه باشا المدينة، بعدما كشفت تقارير أنجزتها السلطات المعنية خلال حملاتها السابقة في تحرير الملك العمومي، في سياق مساعدة الجماعة الترابية لسيدي سليمان على جمع الرسوم الجبائية التي في ذمة الملزمين بها لفائدة الجماعة، عن وجود مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تشتغل بشكل غير قانوني، في غياب أي ترخيص من الجماعة.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن اللجنة العاملية المختلطة، التي ضمت كلا من رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سليمان والشرطة الإدارية بالجماعة الترابية والسلطة المحلية بالملحقتين الإداريتين الثانية والخامسة، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، قررت إغلاق بعض المتاجر الكبرى على مستوى شارع الحسن الثاني وبتجزئة جليل التازي وحي المحمدية ومقهى بشارع الحسن الثاني قبالة أحد الفنادق المصنفة.
ومن المقرر أن تتواصل الحملة لتشمل باقي الملحقات الإدارية (الأولى والرابعة)، سيما أن عشرات المحلات التجارية والمقاهي تشتغل بدون ترخيص، بعدما تعذر على أصحابها استيفاء الشروط المطلوبة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بوضع طلبات الحصول على رخص الاستغلال التجاري والمهني.
واستغربت مصادر «الأخبار» لصمت الجماعة إزاء اختلالات منح عشرات الرخص لفائدة محلات بيع المواد شبه الطبية، التي توجد بشأنها دورية مشتركة تشير إلى أن الجهة الوحيدة المخولة في منح هذه الرخص هي المصالح المركزية بوزارة الصحة، حيث انتشرت هاته المحلات بمدينة سيدي سليمان بشكل كبير، بعدما استغل أصحابها تساهل الجماعة مع الموضوع، لدرجة أن عددا من تجار المواد الطبية وشبه الطبية، من مختلف الأقاليم، اختاروا افتتاح محلات لهم بسيدي سليمان، وهي محلات تشبه الصيدليات.
إلى ذلك، باشرت السلطة المحلية على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، بتنسيق مع باشوية سيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، حملة مراقبة للجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على حقيقة التزام الجمعيات المستفيدة ببنود اتفاقيات الشراكة، ومدى محافظتها على المعدات والتجهيزات المقتناة، مع إنجاز تقارير مفصلة يتم رفعها إلى عامل الإقليم بشكل مباشر.
ويسارع عدد من رؤساء الجمعيات، الذين تصرفوا بشكل عشوائي في أموال الدعم المتحصل عليها من مالية المبادرة الوطنية، إلى محاولة ترتيب أوراقهم، والبحث عن مقرات لجمعياتهم، والبحث عن سبل توفير المعدات التي ادعوا اقتناءها، أو التي لم يعد لها أثر على أرض الواقع (على سبيل المثال بعض تعاونيات البناء والأشغال العامة، ومحلات لبيع الخبز والفطائر، ومحلات لبيع الألومنيوم، ومحلبات)، في حين فضل بعض المستفيدين من المبادرة البحث عن صيغ إعداد أجوبة مقنعة لتبرير غياب المعدات المقتناة من مالية المبادرة، فيما عمد بعضهم إلى إغلاق هواتفهم والاختفاء عن الأنظار ريثما تمر عاصفة الافتحاص، وسط مطالب بإحالة ملف المتورطين في تبديد أموال الدعم العمومي على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
