النعمان اليعلاوي
شرعت السلطات المحلية بالرباط وسلا في إغلاق عدد من محلات غسيل السيارات بسبب استعمالها المكثف للمياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات والعربات. وقالت مصادر محلية بأحياء يعقوب المنصور واليوسفية والتقدم إن السلطات المحلية شرعت في تنفيذ دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والخاصة بقرار إغلاق المحلات المختصة في غسل السيارات بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد مهلة أسبوع منحتها السلطة لأرباب تلك المحلات.
وجاء قرار الإغلاق بعد المراسلة الصارمة الموجهة من وزير الداخلية للولاة وعمال الأقاليم والقاضية بالتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، وبعد اجتماع على مستوى ولاية الرباط بخصوص تنزيل الدورية.
في السياق ذاته، وعلى نفس منوال سلطات الرباط، أغلقت السلطات المحلية بسلا، بدورها، بعض محلات غسيل السيارات. وقالت مصادر محلية إن مصالح عمالة سلا باشرت التنقل لدى عدد من المحلات حيث تم توجيه تنبيهات لأصحابها، واعتمدت السلطات، في إجرائها هذا، على فواتير الماء والكهرباء لتلك المحلات، حيث تبين أن المحلات المعنية تعمل على التزود من الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مكثف، وهو الأمر الذي اتضح من خلال الفواتير، في حين أبقت السلطات على محلات أخرى مفتوحة على اعتبار أنها تعتمد مياه الآبار، كشأن بعض مرافق غسيل السيارات الموجودة بعدد من محطات البنزين، والأخرى الموجودة بمقاطعات كالعيايدة سلا الجديدة.
في المقابل، رفض عدد من مسيري وأصحاب محلات غسيل السيارات قرارات الإغلاق، وقال رافضون للقرار إن «هذا القرار لم تواكبه حلول بديلة من قبيل فتح الباب أمام اقتناء المضخات العالية التي تساعد على التقليل من استعمال المياه»، موضحين أن «السلطات كانت قد طالبت أصحاب المحلات بشكل مفاجئ بالإغلاق دون أن تمنحنا فرصة من أجل التفاعل مع القرار، وهذا الأمر أوقعنا في أزمة»، مبينين أن «عددا من المحلات أغلقت لمدد تتجاوز الأسبوع ومازلنا ننتظر أن تستدعينا السلطات الوصية من أجل تدارس الوضعية وتجنب أزمة قد يواجهها القطاع».
