كما توقعت «الأخبار» قبل شهر، ما سمي بملف فساد المجلس الإقليمي بالصويرة يقترب من ساعة الحسم، ورياح التحقيقات القضائية تأتي بما لا يشتهيه المتهمون في الملف، فقد أمر قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث حول جرائم المال العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش بالمرور إلى السرعة القصوى، من خلال سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ورجل أعمال بارز وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضعان لها وانتظار القرارات القضائية التي ستسفر عنها هذه التحريات بين يدي قاضي التحقيق بمراكش.
القرار الذي نزل كالصاعقة على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، يأتي في إطار متابعته كنائب لرئيس المجلس البلدي السابق للمدينة، في جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير، إلى جانب رجل أعمال يعتبر المحرك التاريخي للعبة السياسية بالإقليم و”دينامو” الفساد والدسائس السياسية التي عطلت كل مسارات التنمية والإقلاع بالمدينة، وترتبت عنها مشاحنات وتطاحنات بين مدبري الشأن العام والهياكل الإدارية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني دون المساس بثوابت الفساد التي ينجح في تحصينها بإتقان كبير دون حاجته لقبعة سياسية.
جزء من هذا الفساد بالسيناريو أعلاه وقفت لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية على بعض من تفاصيله خلال عملية افتحاص شاملة انصبت حول الصفقات والمشاريع التي تم تنفيذها في عهد المجلس البلدي السابق الذي كان يشغل به رئيس المجلس الإقليمي الحالي نائبا لرئيس المجلس ومكلفا بالصفقات، وهو ما يبرر إخضاعه للتحقيق على خلفية ملفات الفساد التي اكتشفتها اللجان المركزية لوزارتي الداخلية والمالية وتمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة التي أمرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث مع كل المدبرين الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الملفات الفاسدة والصفقات المشبوهة.
جزء من فساد التدبير وفساد الصفقات والتلاعب في ملفات عقارية وتعميرية، الذي أحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق الزيتوني بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أطاح لحد الساعة بستة أشخاص، خضعوا للبحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأحيلوا على النيابة العامة ثم قاضي التحقيق، حيث تعذر الشروع في استنطاقهم من طرف هذا الأخير في 23 من الشهر الماضي، وتم تأجيل أول جلسة للاستنطاق التفصيلي إلى الأسابيع المقبلة، قبل أن يبادر القاضي نفسه إلى استدعاء متهمين من أصل ستة يتابعون في هذا الملف إلى محكمة مراكش، حيث تم إخبارهم بمسطرة منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتابعة في حق المتهمين المعنيين تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة، في انتظار الكشف عن تفاصيل هذه التهم الخطيرة الموجهة للمتهمين كل حسب المنسوب إليه، وتتعلق هذه التهم تحديدا بخروقات تدبيرية واختلاسات وتبديد أموال عامة مرتبطة بفترة المجلس البلدي السابق الذي كان يترأسه محماد الفراع، وسط توقعات بإمكانية استدعاء هذا الأخير للاستماع إليه حول هذا الملف. وتتحدث مصادر «الأخبار» عن شبهات فساد في عقد الصفقات العمومية خلال هذه المرحلة، والتي كان مكلفا بها أحد المتهمين الرئيسيين في القضية إلى جانب رجل أعمال مقرب من المشتبه به الأول، حيث كشفت التحريات المنجزة سطوته على كل الصفقات التي يبرمها المجلس .
مصادر «الأخبار» أكدت أن تشعب ملفات الفساد بالصويرة يهدد بسقوط رؤوس كثيرة بالنظر لحجم الاختلالات والتجاوزات المالية التي وقفت عليها لجان التفتيش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الخروقات ذاتها التي تكونت معها قناعة النيابة العامة المختصة بضرورة إخضاعها للتحقيق التفصيلي لدى مؤسسة قاضي التحقيق بمراكش المشهود لها بالمهنية الكبيرة في سبر أغوار مثل هذه الملفات الشائكة المرتبطة بجرائم المال العام.
وإذا كان خبر إغلاق الحدود في وجه المتهمين المثيرين للجدل بإقليم الصويرة، قد زلزل أركان الفساد بمدينة الرياح، فإن ساكنة الصويرة تترقب تحريك المسطرة القضائية حول العديد من الخروقات والتجاوزات التي سبق لـ”الأخبار” أن كشفت عن تفاصيلها في أعداد سابقة وبشكل حصري، وضلوع الرجلين المعنيين بإغلاق الحدود ثابت في العديد من الملفات المرتبطة بالصفقات التي تضاعف عددها وريعها ومردودها المادي ضمن دهاليز المجلس الإقليمي خلال السنوات الأخيرة، حسب إفادة عضو من المعارضة لـ “الأخبار”، مضيفا أن الجميع بالصويرة يترقب مخرجات التفتيشات الأخيرة التي أنجزتها مفتشية العدوي ولجان وزارة المالية ومجالس الرقابة الأخرى حول الاختلالات المالية والتدبيرية التي “لا نجد حرجا في فضحها كلما أتيحت لنا الفرصة”، يضيف عضو المعارضة في المجلس الإقليمي مصطفى بلينكا، مشيدا بتفاعل السلطات المركزية والمحلية مع نداءات المعارضة والساكنة بافتحاص مالية المجلس الإقليمي ومواجهة فساد التدبير والصفقات وتفويت السكنيات التي تم تشييدها بالملايين من ميزانية الدولة وكرائها لكبار الموظفين بالمجلس بمائتي درهم شهريا فقط، فضلا عن ريع السيارات الفخمة والمحروقات واحتكار المقالع وتوجيه الصفقات لجهة معينة، يضيف عضو المعارضة.
