متضررون يكشفون استفادة نافذين من محلات
محمد وائل حربول
قامت السلطات المحلية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، بإفراغ مركب تجاري بمنطقة سيدي يوسف بن علي، معروف لدى المراكشيين بـ«سوق الربيع»، حيث علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أنه جرى اتخاذ هذا القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة من طرف العاملين بالسوق والبائعين، قبيل إغلاقه وتسييجه، حتى يتسنى هدمه مرة أخرى وبناء سوق جديد بمواصفات عصرية، وهو القرار الذي لم توافق عليه فئة عريضة من التجار، الذين اعتبروا أنفسهم متضررين بشكل كبير اقتصاديا واجتماعيا.
وعلمت الجريدة من المصدر ذاته أن المركب التجاري الذي يعد أشهر مركب وسوق تجاري على مستوى مراكش، سيتم هدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك حتى لا تزيد الضغوطات على سلطات المدينة، من قبل أصحاب المحلات التجارية الموجودة به من جهة، ومن طرف السكان المحاذيين للسوق من جهة أخرى، على اعتبار أن كل التجار وعدد كبير من الملتحقين الجدد اتخذوا من الشارع العام مكانا للبيع، حيث تغلق الطريق لساعات يوميا بسبب أصحاب «الفراشات» والباعة المتجولين، الذين يضيقونها بشكل كبير، ما يضطر السكان إلى تغيير مسارهم.
وحسب ما عاينته «الأخبار» مباشرة، أول أمس الاثنين، في هذا الصدد، فقد عرف المركب التجاري المذكور حالة استنفار كبيرة وقصوى من طرف رجال السلطة والأمن والقوات المساعدة، وذلك بالتزامن مع مباشرة أعمال الإغلاق والتسييج التي همت السوق، قبيل إغلاقه نهائيا وإعادة هيكلته، حيث جاء هذا الإنزال الكبير، تفاديا لكل ما من شأنه أن يحدث اضطرابا أثناء قيام السلطة بعملها، خاصة وأن عدد المتضررين من هذا الإغلاق يعد بالمئات، باعتبار السوق أحد أكبر الأسواق وأهمها على مستوى المدينة الحمراء.
وحسب إفادات البائعين المتضررين، فقد أكدوا جميعا على أن عناصر السلطة أو المسؤولين أو حتى المنتخبين لم يقوموا أبدا بإعلامهم بمجيئهم لتسييج السوق وإعادة بنائه من جديد، ولم يتوصلوا بأي محضر في هذا الصدد، معتبرين أنهم لو توصلوا به لكان خيرا مما كان، سيما وأنه لم يتم إلى حدود الساعة التوصل لأي حل مع المسؤولين، غير إخبارهم بين الفينة والأخرى بتغيير مكانهم والذهاب باتجاه «واد إيسيل».
وأوضح المتضررون من هذا الإجراء الأخير أنه كان حريا على السلطة والمسؤولين إصلاح السوق شطرا بشطر، لتجنب هذا الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيسببه الإغلاق. معتبرين أن هذا التسييج، إضافة إلى مرحلتي الهدم والبناء من جديد ستتطلب سنوات أخرى، حيث سيكون مصيرهم «عشوائيا وغامضا» فيها، خاصة وأنه لم يتم توفير بديل في حالتي الإغلاق والهدم. وكان من ضمن المتضررين من صرح بـ«أن عملية الإغلاق هذه جاءت للتغطية على الفساد الذي شمله دفتر التحملات من جهة، وللتغطية على امتلاك بعض النافذين والأعوان لعدد من المحلات التجارية داخل السوق، بعد افتضاح أمرهم».
هذا وجاءت عملية تسييج السوق المذكور آنفا وإغلاقه، بحضور باشا المنطقة، وقائد الملحقة الشمالية، ونائب رئيس المنطقة الأمنية، ورئيس الدائرة الأمنية السادسة، ورئيس مجلس المقاطعة، وبدعم من عناصر الأمن والقوات المساعدة وعدد من أعوان السلطة.
